اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة أمس إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ بدء عدوانها في 7 أكتوبر 2023، بهدف القضاء على الفلسطينيين.
وخلصت اللجنة إلى أن إبادة جماعية تحدث في غزة ولا تزال جارية في الأراضي الفلسطينية، على ما افادت رئيسة اللجنة نافي بيلاي وكالة فرانس برس.
وفي معرض تقديمها للتقرير الجديد، اضافت بيلاي أن «المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل».
وخلصت لجنة التحقيق إلى أن السلطات وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت «أربعة من الأفعال الخمسة» التي حددتها اتفاقية الامم المتحدة بشأن منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة في 1948.
وتصف هذه الاتفاقية الإبادة الجماعية على أنها تشمل الأفعال المرتكبة «على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية».
وهذه الأفعال هي «قتل أعضاء من الجماعة» أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة أو إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا أو «فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة».
وخلصت اللجنة إلى «أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية، وأن السلطات الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراء ضدهم لمعاقبتهم».
وقالت بيلاي التي شغلت منصب رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، في بيان: «من الواضح أن هناك نية للقضاء على الفلسطينيين في غزة من خلال أعمال تستوفي المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية».
وأضافت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سابقا والجنوب إفريقية أن كبار القادة الإسرائيليين «حرضوا على ارتكاب إبادة جماعية».
وإذ ان اللجنة ليست هيئة قضائية، لكن من شأن تقاريرها زيادة الضغط الدبلوماسي واتاحة جمع الأدلة التي يمكن المحاكم استخدامها.
وقالت بيلاي لوكالة فرانس برس: إن اللجنة أبرمت اتفاق تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سمح «بتبادل آلاف المعلومات».
وشددت بيلاي على أنه «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت امام حملة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة. عندما تظهر علامات وأدلة واضحة على إبادة جماعية، فإن عدم التحرك لوضع حد لها يُعد تواطؤا».
وطالبت اللجنة إسرائيل بإنهاء سياسة التجويع، ورفع الحصار، وتسهيل وضمانة وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبلا عراقيل، وبالإضافة إلى وصول جميع موظفي الأمم المتحدة بدون عقبات، بمن فيهم موظفو الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة الدولية السامية لحقوق الإنسان، وجميع الوكالات الإنسانية الدولية المعترف بها التي تقدم وتنسق المساعدات. ودعت اللجنة إسرائيل إلى الوقف الفوري لأنشطة مؤسسة غزة الإنسانية.
وأودى العدوان الإسرائيلي في غزة بحياة نحو 65 ألف شخص معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
ولم تُعلن الأمم المتحدة أن الوضع في الاراضي الفلسطينية إبادة جماعية، ولكن في منتصف مايو، حضّ رئيس العمليات الإنسانية المجتمع الدولي على «التحرك لمنع الإبادة الجماعية».
في يناير 2024، أمرت محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، إسرائيل بمنع أي عمل يعد إبادة جماعية.
وبعد أربعة أشهر، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتَي توقيف بحق نتنياهو وغالانت، المشتبه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك