وجه قادة دول مجلس التعاون الخليجي مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا، لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على قطر.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة.
كما وجهوا القيادة العسكرية الموحدة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.
وأدان المجلس الأعلى بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، مؤكّدًا أن هذا العمل العدواني يمثل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، ومخالفةً جسيمة لمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.
من جهة ثانية وفي البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة تم تأكيد أن الضربة الإسرائيلية في الدوحة «تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة، وتهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية».
وشددوا على أن العدوان على الأراضي القطرية -وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى- يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.
وأن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضًا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.
وأكدوا ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، التي تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها، كما أكدوا إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسياسة تطهير عرقي مرفوضة جملةً وتفصيلا.
وأدانوا السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، إذ يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك