فيينا - (أ ف ب): أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أمس أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل «كل المنشآت والبنى التحتية في إيران».
وفي وقت لاحق، عدلت طهران هذه التصريحات على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي الذي أوضح أن وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير متاح «في الوقت الراهن» إلى المنشآت النووية.
وقال في مقابلة بثت أمس إن «بحسب الاتفاق لن يتاح وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الراهن، باستثناء مفاعل بوشهر بسبب تبديل وقود هذه المنشأة» التي تولد الكهرباء.
وأضاف المفاوض الإيراني الرئيسي «هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح أي وصول إضافي».
وكان غروسي قد أشار إلى أن الاتفاق الذي أعلنته إيران مساء الثلاثاء ينص أيضا على «الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها». في إشارة إلى مواقع رئيسية استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو.
وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة بعدما نفذت إسرائيل هجوما غير مسبوق في يونيو استهدفت فيه منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.
وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.
وأضاف غروسي الأربعاء «ستستأنف إيران والوكالة تعاونهما باحترام وبشكل شامل. يجب الآن تنفيذ خطوات عملية ...»، مشيرا إلى احتمال ظهور «صعوبات وقضايا تحتاج إلى حل».
ويحظر قانون أقره البرلمان الإيراني في يوليو بشكل مبدئي جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لكن مفتشي الوكالة عادوا إلى إيران فترة وجيزة في أواخر أغسطس لاستبدال الوقود في موقع بوشهر، محطة الطاقة النووية الرئيسية في البلاد، إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المواقع التي قُصفت وحيث لا يزال حجم الأضرار طي الكتمان.
وأُعلن الاتفاق الجديد مساء الثلاثاء من القاهرة حيث التقى غروسي وزير الخارجية الإيراني في أول لقاء بينهما منذ حرب يونيو.
وقال عراقجي إنه «في حال القيام بإجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي التي رُفعت، ستعتبر إيران هذه الخطوات العملية بحكم المنتهية».
وجاء لقاء عراقجي وغروسي في حين فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في اتفاق 2015، في أواخر أغسطس ما يسمّى ب«آلية الزناد» المدرجة في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأمهلت الدول الثلاث إيران ثلاثين يوما لإبرام تسوية حول ملفها النووي قبل إعادة فرض العقوبات.
واعتبرت باريس أمس أن «من الضروري» أن تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول الى منشآتها، بحسب دبلوماسي فرنس فضل عدم الكشف عن هويته. وأضاف المصدر أن «الأفعال على الأرض ستكون هي الحاسمة» لإقرار إعادة فرض العقوبات أم لا.
ونصّ اتفاق 2015 على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتّحدة عن طهران.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك