تواصلت الحكومة البريطانية مع عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب بشكل مباشر لتحذيرهم من ترحيلهم إذا تجاوزوا مدة تأشيراتهم.
وأطلقت وزارة الداخلية البريطانية حملة جديدة بعد أن وصفت الارتفاع الكبير في أعداد الطلاب الدوليين الذين يدخلون البلاد بتأشيرات دراسية قانونية ثم يتقدمون بطلبات لجوء عند انتهاء صلاحية التأشيرات بأنه مثير للقلق.
ولأول مرة قامت الوزارة بالتواصل بشكل استباقي مع الطلاب الدوليين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
وبموجب هذه الخطة سيتم إرسال رسائل إلى نحو 130 ألف طالب وأسرهم، تتضمن تحذيرا واضحا: إذا لم يكن لديك الحق القانوني في البقاء في المملكة المتحدة فيجب عليك المغادرة. وإذا لم تفعل فسنقوم بترحيلك.
وقد تم بالفعل التواصل مع عشرة آلاف طالب دولي ممن أوشكت تأشيراتهم على الانتهاء عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لتحذيرهم من إمكانية ترحيلهم.
وسيتلقى عشرات الآلاف الآخرين هذه الرسائل في الأشهر المقبلة، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي»، وذلك بالتزامن مع موسم الخريف الذي يشهد عادة ارتفاعا في طلبات التأشيرات.
وسيكون نص الرسالة الكامل: «إذا قدمت طلب لجوء يفتقر إلى الجدارة، فسيتم رفضه بسرعة وبحزم. وأي طلب للحصول على دعم اللجوء فسيتم تقييمه وفق معايير الفقر المدقع (destitution criteria). وإذا لم تستوف المعايير، فلن تحصل على دعم. وإذا لم يكن لديك الحق القانوني في البقاء في المملكة المتحدة فيجب عليك المغادرة. وإذا لم تفعل فسنقوم بترحيلك».
وفي الوقت الذي انصب فيه التركيز السياسي هذا الصيف على المهاجرين الوافدين عبر القوارب الصغيرة، أشارت البيانات إلى أن عددا مشابها يدخل البلاد بشكل قانوني عبر التأشيرات ثم يتقدم بطلبات لجوء غالبا عند انتهاء مدة تأشيراتهم.
ورغم أن العديد من هذه الطلبات مشروعة فإن الوزراء أبدوا قلقهم من أن عددا كبيرا من الطلاب الدوليين يلجأون إلى تقديم طلبات لجوء فقط للبقاء في البلاد بعد انتهاء فترة إقامتهم القانونية.
وفي السنة المنتهية في يونيو 2025 وصل 43600 شخص ممن تقدموا بطلبات لجوء عبر القوارب الصغيرة، وهو ما يمثل 39% من إجمالي طلبات اللجوء، بحسب بيانات وزارة الداخلية.
كما أوضحت الوزارة أن 41100 طلب لجوء آخرى قدمها أشخاص دخلوا البلاد بشكل قانوني عبر التأشيرات، وكانت الفئة الأكبر بينهم من الطلاب.
وفي العام الماضي بلغ عدد طلبات اللجوء المقدمة من الطلاب الحاصلين على تأشيرات دراسية 16 ألف طلب، أي ما يقارب ستة أضعاف ما كان عليه الوضع في عام 2020.
ومنذ ذلك الحين سجلت بيانات وزارة الداخلية انخفاضا بنسبة 10%، إلا أن الوزراء يسعون إلى تقليص الأعداد بشكل أكبر.
كما أظهرت البيانات انخفاض عدد الحاصلين على تأشيرات العمل الماهرة الذين تمت الموافقة على طلبات لجوئهم.
وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت وزارة الداخلية تقليص الفترة المسموح بها للخريجين الأجانب للبقاء في المملكة المتحدة بعد انتهاء دراستهم من عامين إلى 18 شهرا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك