خالد المقود: قطعنا معا شوطا كبيرا نحو بيئة أنظف وطاقة
أكثر استدامة واقتصاد أقوى وتعليم ورعاية صحية أفضل
كتبت: أمل الحامد
أصدرت الأمم المتحدة في البحرين تقريرها السنوي لعام 2024، مُستعرضةً عامًا من التعاون المُثمر والابتكار والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويُسلّط التقرير الضوء على الإنجازات الجماعية للأمم المتحدة في البحرين في مجالات التنمية الرئيسية من أبرزها تعزيز دعم السياسات المتعلقة بالقدرة على التكيّف مع تغير المناخ، والمدن المستدامة والصحية، والتحول الأخضر الشامل. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز مشاركة الشباب من خلال برامج التعليم والابتكار، وتوسيع نطاق المبادرات التي تُعزز قيادة النساء ومشاركتهن في الاقتصاد، بالإضافة إلى تسريع الحلول الرقمية لتقديم الخدمات العامة والحوكمة.
وقال خالد المقود، المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين «كان عام 2024 عاماً من التقدم بالنسبة إلى البحرين وشراكتها مع الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أنه «من خلال الشراكات الاستراتيجية مع حكومة البحرين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حقق فريق الأمم المتحدة القُطري نتائج تعكس التزام البلاد بالتنمية المستدامة والشاملة».
وقال إن «هذا التقرير يمثل أكثر من مجرد توثيق لعملنا المشترك مع حكومة البحرين، بل هو شهادة على ما يمكن تحقيقه معا عندما نتحد حول أهداف مشتركة، كما يُظهر كيف تواصل منظومة الأمم المتحدة دعم رؤية البحرين 2030 وأولوياتها التنموية الوطنية».
وباعتباره العام الختامي لإطار التعاون 2021-2024 بين الأمم المتحدة والبحرين، كان عام 2024 أيضًا عامًا للتحول والتطلع إلى المستقبل، تميز بتعزيز الإنجازات، وتفاعل رفيع المستوى بين الأمم المتحدة والبحرين، بالإضافة إلى مشاورات متعددة الأطراف أفضت إلى توقيع إطار تعاون جديد للبحرين للفترة 2025-2029 في 23 ديسمبر 2024.
وقال المقود قطعنا معا شوطا كبيرا نحو بيئة أنظف، وطاقة أكثر استدامة، واقتصاد أقوى، وتعليم ورعاية صحية أفضل، وعلاقات أكثر سلمية وإنتاجية مع البلدان الأخرى. كما تم التطرق إلى قضايا مهمة مثل إقامة العدل، والحوكمة الفعالة، وحقوق الإنسان. وتم تناول مسائل مستجدة مثل الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي في مختلف مناحي الحياة.
واستعرض التقرير التطورات الرئيسية في السياق القُطري والإقليمي، مبيناً أن البحرين وضعت أهدافاً طموحة في رؤيتها الاقتصادية 2030. وقد أحرزت المملكة تقدماً كبيراً في هذه الأهداف في عام 2024، حتى مع بدئها في الإعداد لرؤية البلاد لعام 2050. كما كان هناك أداء قوي في قطاعات مثل المعلومات والاتصالات والأنشطة التجارية والخدمات المالية والإدارة العامة.
وأشار التقرير إلى أن البحرين اتخذت في مجال التنمية الاجتماعية خطوات لتعزيز حقوق المعتقلين من خلال إطلاق سراح أكثر من 1500 سجين في عفو جماعي. وحافظت البحرين على تصنيف الفئة الأولى في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي. وقدمت البحرين أيضاً تقاريرها الأولية والدورية المجمّعة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن العمل المناخي ظلّ أولوية بالنسبة الى البحرين في عام 2024، مبيناً أن «بابكو إنرجيز»، الشركة الوطنية التي تقود تحول الطاقة، أطلقت إطار التمويل الانتقالي في عام 2024 وذلك لدعم جهود المملكة في تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060. كما أطلقت البحرين في العام الماضي مشروع تحديث بابكو، مما يعزز مكانة البلاد كمبتكر عالمي في مجال الطاقة.
وواصلت الحكومة التألق في تقديم الخدمات العامة، وسجلت في العام الماضي 0.9196 في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، متجاوزة بكثير المتوسطات العالمية والإقليمية.
وتطرق التقرير إلى دعم منظومة الأمم المتحدة لأولويات التنمية الوطنية من خلال إطار التعاون، مؤكداً أن بناء بحرين مزدهرة ومسالمة يتطلب دعماً من جميع قطاعات المجتمع التي تشمل المدارس والشركات والمراكز الصحية والمستشفيات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها الكثير، ويتطلب هذا البناء البيانات والتكنولوجيا والتدريب، والأهم من ذلك كله، العمل الجاد للأشخاص الصغار والكبار الملتزمين برؤية بلد يمكن للجميع أن يزدهروا فيه، جنباً إلى جنب مع جيرانهم في جميع أنحاء العالم.
وأكدت الأمم المتحدة في التقرير الوقوف إلى جانب شركائهم في الحكومة والقطاعات الأخرى لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها، وتسترشد الشراكة بين البحرين والأمم المتحدة بما يسمى بإطار التعاون الاستراتيجي للتنمية المستدامة، والذي يحدد الأولويات المشتركة والنتائج المرجوة.
وفيما يتعلق بالبيئة والطاقة والغذاء، تطرق التقرير إلى تركيب نظام شمسي بقدرة 52 كيلو واط على سطح مقر الأمم المتحدة في المنامة، إطلاق حملة تشجير «بذور البحرين» حيث وُزعت أكثر من 13 ألف شتلة في الأشهر الثلاثة الأولى فقط، استعراض خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في البحرين والمساعدة في ربطها بالأطر العالمية.
كما استعرض التقرير الخدمات الاجتماعية الشاملة والجيدة مشيرا إلى دعم تصنيف محافظتين في البحرين كمحافظتين صحيتين وجامعة إضافية كجامعة معززة للصحة، ما أدى إلى توسيع تأثير تلك المبادرات، دعم مشاركة أكثر من 75 خبيراً بحرينياً من الحكومة والأوساط الأكاديمية في الاجتماعات الدولية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، تدريب العاملين في مجال الصحة العامة على المعلومات الاستخباراتية عن الأوبئة من المصادر المفتوحة، إعداد موجز قُطري حول حقوق ورفاه كبار السن في البحرين عام 2024، دعم تطبيق للجوّال لربط الناجيات من العنف الممارس ضد النساء والفتيات بخدمات الدعم مع 120 ألف عملية تنزيل والعدد في ازدياد، دعم إطلاق مبادرة سياسة المساواة بين الجنسين والإدارة الاقتصادية.
وبشأن التنويع الاقتصادي والإدارة العامة والقدرة على الصمود، تناول التقرير تمكين المزيد من شركات القطاع الخاص في البحرين من الوصول إلى الأدوات وشبكات المعرفة لدعم المساواة بين الجنسين في مكان العمل والسوق والمجتمع مع التزام 12 شركة رائدة في البحرين بمبادئ تمكين المرأة بحلول نهاية عام 2024، تحديد المهن والوظائف في البحرين وتحديد فجوات المهارات وعدم التطابق في سوق العمل والفرص التي تم تحديدها لتسريع مشاركة المرأة في القطاع الخاص، دعم التحول الرقمي في البحرين من خلال دمج البيانات الإدارية والتوافق مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، الوصول إلى أكثر من 10 آلاف شخص بما في ذلك رواد أعمال وخبراء والتوسط في اتفاقيات الاستثمار والتكنولوجيا، تعزيز مهارات رواد الأعمال في 122 شركة ناشئة وتقديم الاستشارات في مجال الأعمال التجارية لـ250 شركة أخرى في البحرين، ما أدى إلى استثمارات تقدر بنحو 18 مليون دولار أمريكي وتوفير أكثر من 800 فرصة عمل، عقد المنتدى العالمي الخامس لرواد الأعمال والاستثمار الذي اجتذب أكثر من 3200 مشارك عبر الإنترنت وحضوريا من 84 دولة.
وحول وضع البحرين بين الأمم استعرض التقرير تنظيم فعالية شبابية تسمى «جلسة شباب» حول المهارات والمهن لدعم أهداف التنمية المستدامة، زيارة من الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشباب الذي أسهم في إطلاق «شبكة الأمل» العالمية للشباب التي بادرت بها البحرين، المشاركة في إنشاء حلقة عمل حول «تدريس الأعمال وحقوق الإنسان» وتقديم 22 عضواً من أعضاء هيئة التدريس حول دمج الأعمال وحقوق الإنسان في المناهج الأكاديمية، المساعدة في إرسال ممثلين بحرينيين إلى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية حول مواضيع مثل العمل اللائق للشباب والتصحّر ومكافحة المخدرات، إشراك المسؤولين الحكوميين في حلقة عمل وأنشطة أخرى حول الحدّ من مخاطر الكوارث، توجيه العمال المهاجرين طوال دورة هجرة اليد العاملة مما يحقق المزيد من الازدهار في كل مكان، دعم المملكة في التصديق على تعديل كيغالي على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأظهر التقرير أن مصادر تمويل النفقات لعام 2024، كانت: حكومة البحرين بمبلغ 1,388,331 دولارا، التمويل الأساسي من الأمم المتحدة 1,205,642 دولارا، القطاع الخاص في البحرين 200 ألف دولار، صندوق المناخ الأخضر 300 ألف دولار، الصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 260 ألف دولار، حكومة المملكة المتحدة 257,371 دولارا، ألفا دولار من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك