تقرير: فاضل منسي
حققت مملكة البحرين إنجازًا اقتصاديا بارزًا على مستوى المنطقة، بعد أن جاءت في صدارة الدول العربية من حيث الاستقرار السعري، مسجّلة أدنى معدل تضخم عربي بلغ 101.3% لعام 2025، بحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
ويعكس هذا الإنجاز نجاح السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها المملكة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما في ذلك تبعات الأزمات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والطاقة على مستوى العالم.
وتصدرت البحرين المنطقة من حيث التحكم في الأسعار واستقرارها، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية، كما جاء في التقرير.
وأوضح التقرير أن البحرين تفوقت على جميع الدول العربية في السيطرة على معدلات التضخم، متقدمة على ليبيا (101.4%) وعُمان (105.9%) وقطر (106.9%)، في وقتٍ تصدرت فيه السودان وسوريا ولبنان قائمة الدول الأكثر تضخمًا بأرقام فلكية تجاوزت الآلاف بالمائة.
ويرجع خبراء اقتصاديون هذا الإنجاز إلى عدة عوامل؛ أبرزها: الاستقرار النقدي الناتج عن ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي، والسياسات المالية الحكيمة التي أسهمت في تقليص العجز وتعزيز كفاءة الإنفاق والرقابة الصارمة على الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة، وتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط.
ويؤكد هذا الترتيب أن البحرين نجحت في تحويل التحديات إلى فرص، وحافظت على موقعها كإحدى أكثر الدول العربية استقرارًا في بيئة الأعمال، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين ويكرس مكانتها كوجهة اقتصادية جاذبة في المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك