باريس/دبي - (رويترز): قال أربعة دبلوماسيين: إن من المرجح أن تبدأ دول الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها تأمل أن تعرض طهران التزامات بشأن برنامجها النووي خلال 30 يوما تقنعها بتأجيل اتخاذ إجراء ملموس.
واجتمعت الدول الثلاث مع إيران الثلاثاء في مسعى لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي قبل أن تفقد في منتصف أكتوبر القدرة على إعادة فرض العقوبات على طهران، والتي رُفعت بموجب الاتفاق النووي عام 2015 مع القوى العالمية.
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين ودبلوماسي غربي: إن محادثات الثلاثاء لم تسفر عن التزامات ملموسة كافية من إيران، على الرغم من اعتقادهم بوجود مجال لمزيد من الدبلوماسية في الأسابيع المقبلة.
وأضافوا أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث قررت البدء في تفعيل ما يسمى آلية «العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة»، ربما اعتبارا من اليوم الخميس، بسبب اتهامات بأن إيران تنتهك اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.
ويقول الغرب إن تقدم البرنامج النووي الإيراني يتجاوز الاحتياجات المدنية، بينما تنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وتستغرق عملية الأمم المتحدة 30 يوما قبل إعادة فرض العقوبات التي ستشمل قطاعات المال والمصارف والهيدروكربونات والدفاع الإيرانية.
وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته: «ستبدأ المفاوضات الحقيقية بمجرد تسليم الرسالة (إلى مجلس الأمن الدولي)».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: إن تفعيل آلية «العودة السريعة للعقوبات» لا يزال خيارا متاحا لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث. ولم ترد وزارتا الخارجية البريطانية والفرنسية على طلبات التعليق فورا.
وحذرت طهران من «رد قاس» إذا أُعيد فرض العقوبات عليها.
وعاد المفتشون النوويون من الأمم المتحدة إلى إيران لأول مرة منذ تعليق التعاون معهم في أعقاب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على مواقعها النووية في يونيو، بحسب ما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس.
وقال رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء: إنه سُمح لهم بدخول البلاد، بالرغم من عدم وجود اتفاق بشأن ما سيُسمح لهم القيام به فعليا أو ما إذا كان سيُسمح لهم بدخول المنشآت النووية.
وأفادت وكالة إيكانا للأنباء، وهي وكالة أنباء البرلمان الإيراني، بأن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ المشرعين أن طهران لم تتوصل إلى اتفاق بشأن سبل استئناف العمل بالكامل مع الوكالة.
وعرضت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تأجيل آلية العودة السريعة لفرض العقوبات مدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة المجال لإجراء مفاوضات جادة إذا استأنفت إيران عمليات التفتيش الكاملة للأمم المتحدة، وإذا دخلت في محادثات مع الولايات المتحدة.
والثلاثاء، وزعت روسيا مقترحا محدثا في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تمديد مهلة تفعيل «آلية الزناد» ستة أشهر حتى 18 بريل من العام المقبل، بحسب مسودة قرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك