كتب: محمد الساعي
أشادت الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة بما شهده قانون المرور الجديد من تعديلات وتشديد العقوبات بما يصب في مصلحة الجميع بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص. وأكدوا أنهم كانوا بحاجة إلى مثل هذا التشديد ليشعروا بأمان أكثر عند استخدام الطرق والشوارع.
وقال معنيون بذوي الإعاقة ان المعاقين كانوا يواجهون الكثير من المشاكل المتعلقة بالمرور، حيث يقود ذوو الإعاقة بهدوء ويحتاجون الى تركيز أكبر. الا ان وجود المخالفين والمستهترين بالقوانين كان يمثل بالنسبة إليهم خطورة كبيرة ويخلق حالة من القلق في الشوارع. ولكن مع تشديد العقوبات بات ذوو الإعاقة يشعرون بأمان أكثر.
وأضافوا أن من الإشكاليات التي يواجهونها هي مواقف السيارات، حيث لا يعبأ البعض بالأماكن المخصصة لهم، ويرفض التعاون عندما يطلب منه أحد من ذوي الإعاقة اتاحة الموقف له. كما ان الكثير من الأسر لا تهتم بربط حزام الأمان للمعاق. وهنا فإن تغليظ العقوبات من شأنه أن يردع المتجاوزين.
وطالب ذوو الإعاقة بأن يكون هناك خط ساخن لتوصيل المخالفات وتصويرها وخاصة بالنسبة إلى ذوي الإعاقة.
من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي عادل سلطان المطوع عن تقديره وامتنانه لوزارة الداخلية متمثلة في وزير الداخلية والفريق الإداري بإدارة المرور على ما تضمنه قانون المرور الجديد من تعديلات وإجراءات هادفة تصب في مصلحة المجتمع بشكل عام، في مقدمتهم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد المطوع أن ما ورد في القانون من تشديد للعقوبات على المخالفين، وخاصة فيما يتعلق بشَغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة من قبل غيرهم، يعكس الحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة ووزارة الداخلية لحماية حقوق هذه الفئة وضمان سلامتها وكرامتها، وهو ما يعزز من مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع البحريني.
كما ثمّن المطوع الدور الفاعل لإدارة المرور في نشر الوعي المروري وتكريس ثقافة احترام القوانين، مشيراً إلى أن هذه الخطوات سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الأمن والسلامة المرورية وتحقيق بيئة أكثر أماناً وعدلاً لكل مستخدمي الطريق.
واختتم بالقول: إننا نؤكد دعمنا الكامل لهذه الجهود المباركة، وندعو جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين المرورية وعدم التهاون في احترام حقوق ذوي الإعاقة، بما يجسد القيم الإنسانية الأصيلة التي تتميز بها مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك