توفير أكثر من 20 خدمة إلكترونية لـ661 جهة أهلية
الوكيل المُساعد لتنمية المجتمع: تسريع إنجاز المعاملات بنسبة 60%
تغطية: مروة أحمد
تصوير – عبدالأمير السلاطنة
تمتاز مملكة البحرين بمكانتها الرائدة في التحول الرقمي للقطاع الحكومي والتي تستهدف من خلالها تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتبسيط الإجراءات، وفي ظل هذا التوجه اتخذت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من الوسائل التشجيعية لمضاعفة فاعلية الجمعيات الأهلية من خلال زيادة التنسيق فيما بينها، وتوفير التسهيلات لتنفيذ أنشطتها وفعالياتها بما يسهم في تحقيق أهدافها.
وجاء إعلان الوزارة قرب إطلاق النظام الإلكتروني لإدارة المنظمات الأهلية تجسيدا لإيمان المملكة بدور المؤسسات الأهلية الفاعل في التعاون مع القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمملكة.
ومن هذا المنطلق حرصت «أخبار الخليج» على التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية التعرف على أهم التطويرات في النظام الالكتروني الجديد، والذي تسعى من خلاله إلى توفير جميع الوسائل التي من شـأنها النهوض بدور مؤسسات المجتمع المدني كونها أحد العناصر الرئيسية المتصلة بالمجتمع والمواطن.
ويسهم النظام الإلكتروني الجديد الذي يُعتبر خطوة متقدمة نحو دعم التحول الرقمي في تنظيم ومتابعة عمل القطاع الأهلي، وتعزيز دور المنظمات الأهلية في التنمية بكفاءة وشفافية، وتبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، عبر آليات للتوثيق والمتابعة الإلكترونية لتعزيز الرقابة الذاتية، حيث تم تصميم النظام بالتعاون مع شركاء في القطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني
ويسهم توفير نظام إلكتروني متكامل في خدمة ما يقرب من 661 مؤسسة أهلية في المملكة، وتتصدر الجمعيات الخيرية العدد الأكبر من هذه الجمعيات بعدد 118 جمعية، ومن ثم الجمعيات المهنية التي بلغ عددها 77 مؤسسة أهلية، و72 مؤسسة خاصة بينما النوادي الأهلية وصل عددها إلى 41 في أحدث احصائيات التنمية، وبيّنت الاحصائية وجود 39 جمعية خاصة بالجاليات، و30 جمعية إسلامية بالإضافة إلى 23 جمعية معنية بالصحة الجسدية والنفسية، و21 جمعية معنية بالكنائس والمجموعات الروحية، وتم رصد 20 جمعية لكل من المرأة، والصداقة مع الجاليات، والشبابية.
وتشمل احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية 18 جمعية تعاونية، و17 جمعية خليجية، و16 جمعية مخصصة لذوي الإعاقة، و15 جمعية عامة و15 أخرى علمية، و11 جمعية للتنمية الوطنية، وعشر جمعيات مخصصة لحقوق الإنسان، وسجلت التنمية ثماني جمعيات أسرية، وثماني جمعيات أخرى لخدمات تنموية للسكان والمناطق بالإضافة إلى رصد ست اتحادات، وست جمعيات للطفولة والناشئة، وست جمعيات معنية بالبيئة والثروة الطبيعية، وست جمعيات للهواة والهوايات وست جمعيات طلابية.
وسجلت التنمية الاجتماعية خمس جمعيات لكبار السن، وخمس جمعيات مخصصة للموهبة والإبداع والابتكار، وخمسة للرعاية الحيوانية، وخمس أخرى للمسؤولية الاجتماعية، وبلغ عدد الجمعيات المعنية بالقضية العربية الفلسطينية 4 جمعيات، وثلاث جمعيات اغاثية، وجمعيتين للتعليم والتدريب المهني، وجمعيتين لفروع المنظمات الدولية وجمعية واحدة لمكافحة الفساد بمجموع 661 مؤسسة وجمعية أهلية بحسب يوليو الماضي.
أكثر من 20 خدمة إلكترونية
وفي لقاء خاص مع «أخبار الخليج» كشفت إيناس الماجد الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بعضا من تفاصيل النظام الإلكتروني الجديد لإدارة شؤون الجمعيات والمنظمات الأهلية والذي يشمل أكثر من 20 خدمة إلكترونية رئيسية من بينها طلب تأسيس الجمعيات إلكترونيًا، وطلب تنظيم الجمعيات العمومية، وفتح الحسابات البنكية، وطلبات جمع التبرعات والدعم المالي والتحويلات الخارجية بالإضافة إلى تقديم التقارير السنوية وتجديد التراخيص بشكل آلي.
وقالت إن النظام الإلكتروني المُحدث يتسم بعدّة مزايا على رأسها إمكانية إنجاز المعاملات والمراجعات بشكل إلكتروني، وتوحيد النماذج والإجراءات لضمان وضوح المتطلبات إلى جانب أن النظام الجديد سيوفر شفافية كاملة عبر سجل إلكتروني لكل خطوة، وإشعارات فورية بحالة الطلب، ومن المقرر إطلاق النظام الجديد مع نهاية العام الحالي.
وأضافت أنه من المتوقع أن النظام الإلكتروني المُطور سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في العمل الأهلي، كما سيساعد النظام على تسريع إنجاز المعاملات بنسبة تفوق 60% بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الوزارة والمجتمع الأهلي.
وخلال اللقاء أوضحت أن النظام الإلكتروني الجديد هو في الحقيقة نقطة تحوّل في تقديم الخدمات في وزارة التنمية الاجتماعية، وهو جزء من سلسلة من المبادرات لتقديم خدمات إلكترونية متطورة ومتكاملة ضمن رؤية الحكومة للتحوّل الرقمي، وأكدت أنه تبسيط للإجراءات عبر بوابة إلكترونية موّحدة.
الجمعيات الأهلية تعلق
ومن جانب آخر قال ياسر العوضي مدير عام جمعية الإصلاح لـ«أخبار الخليج» إن استحداث نظام إلكتروني مطوّر للجمعيات الأهلية يمثل نقلة نوعية في مستوى السهولة والفاعلية، إذ تجمع تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية مختلف الخدمات التي كانت في السابق تتطلب بعض الجهد والوقت للحصول عليها إلا أن النظام الجديد سيتيح هذه الخدمات بشكل متكامل بما يختصر الإجراءات ويعزز كفاءة الأداء.
وأوضح أن اعتماد الوزارة لهذا النظام الالكتروني يحقق فائدة مزدوجة، حيث يسهم في تسهيل عمل الجمعيات الأهلية من جهة، ويخفف الأعباء الإدارية على التنمية الاجتماعية من جهة أخرى، وذلك لما يتسم به النظام من سرعة ودقة وفعالية في إنجاز الخدمات الحكومية.
وأضاف أن هذا التطوير يعكس متانة العلاقة بين الجمعيات الأهلية والوزارة، ويجسد توّجه الدولة نحو تفعيل الشراكة بين المؤسسات النفع العام والجهات الحكومية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين.
وقال علي حسن من جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية إن النظام الإلكتروني الخاص بالجمعيات الأهلية جاء ليتماشى مع أهم احتياجات منظمات المجتمع المدني وهي تحويل أهم الخدمات الرئيسية إلى إلكترونية تضمن سهولة استخدام وخصوصية البيانات.
وأكد أن خطوة استحداث نظام إلكتروني للجمعيات الأهلية دليل واضح على حرص التنمية على توفير كافّة احتياجات هذه الفئة في البحرين من خلال نقل أغلب الخدمات التي تتطلب وقتًا وجهدًا وحضورًا شخصيًا إلى خدمات إلكترونية سهلة وهذا يعكس حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة التي تندرج تحت فئاتها وهي الجمعيات الأهلية.
وأضاف أن الجمعيات تحدثت لوقت طويل حول استحداث خدمة إلكترونية خاصة بحالات الطلب والإشعارات الخاصة به ولأن وزارة التنمية الاجتماعية على اطلاع تام بأهم احتياجات الجمعيات الأهلية اذ تم إدراج هذه الخاصية ضمن النظام الجديد وهذا يؤكد حرص الوزارة على توفير بيئة صحيّة للجمعيات تحت مظلة نظام متكامل.
التدريب الإلكتروني على النظام المحدث
وتحدثت منى المؤيد رئيس مجلس إدارة جمعية حماية العمال الوافدين أن إطلاق النظام الإلكتروني الموّحد للجمعيات يعتبر نقلة نوعية في آليات عمل المؤسسات الأهلية إلا أن هذا التغيير يتطلب تدريبًا إلكترونيًا على النظام المُستحدث، وقالت المؤيد إن الجمعيات تتطلع الى نظام سهل الاستخدام ليتسنى للجمعيات سرعة إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي مما يقلل الجهد والوقت للإنجاز.
وأضافت المؤيد أن النظام ينبغي أن يحتوي على وسيلة تواصل سريعة للتواصل مع الجمعيات والإدارات المعنية لتسهيل الرد على الاستفسارات أو تقديم الطلبات مع توفير خاصية للمتابعة والتذكير لمواعيد الجمعيات العمومية أو تقديم التقارير.
من جانبه أوضح محمد كاظم رئيس مجلس إدارة جمعية كرباباد الخيرية الاجتماعية أن النظام الإلكتروني الجديد للجمعيات يُعتبر من أهم الخطوات التطويرية للعمليات التنظيمية بين الجمعيات الأهلية في البحرين باعتباره قاعدة بيانات لكافّة المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني، وأشار إلى أن النظام سيسهم في تقديم ومراجعة الطلبات بكل أريحية، وحول الأمانة العامة سيمكن النظام الجديد من الاطلاع على كافّة المعلومات الأرشيفية والمصروفات لجميع السنوات المدرجة في النظام.
وأكد أن استحداث هذه النظام المُحدث يدل على حرص وزارة التنمية الاجتماعية على تطوير آليات عمل الجهات الأهلية لتتمكن هذه الجهات من ممارسة عملها بشكل سلس وانسيابية بالإضافة إلى تحقيق تجربة ناجحة بكل المعايير حول العمل الأهلي في البحرين، ونوّه إلى أن النظام سيقلل من الجهد ويوّفر الوقت مما سيعمل على إنجاز الكثير من العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات وتطلعات الجمعيات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك