انتقد النائب حمد الدوي الإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة العمالة المهاجرة الفلبينية مؤخرًا بشأن العاملات المنزليات، معتبرًا أنها تتجاهل الواقع الاقتصادي والمعيشي في البحرين والمنطقة، وتشكل أعباء إضافية على الأسر البحرينية، بما قد ينعكس سلبًا على استقرار سوق العمل المنزلي.
وأوضح الدوي أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دولار سيضاعف من الكلفة على الأسر، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن القرارات لم تراعِ تفاوت مستويات الدخل في الدول المستقبلة للعمالة، ما قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن الاستقدام أو الاتجاه إلى العمالة غير النظامية.
وأضاف أن اشتراط الفحوصات السنوية والعلاج على حساب الوكالات أو أصحاب العمل يمثل نقلًا غير عادل للمسؤوليات، وقد يفتح باب النزاعات القانونية والمالية، فيما يشكل تطبيق نظام «اعرف صاحب العمل» عبر مكالمات الفيديو تدخلًا غير مألوف يثقل الإجراءات ويزيد من التعقيدات البيروقراطية.
وأشار الدوي إلى أن إلزامية التطبيقات والمتابعات الرقمية قد تكون وسيلة لمراقبة الأسر بشكل غير مباشر، ما يثير هواجس تتعلق بالخصوصية والسيادة الوطنية، بينما فرض معايير إضافية على سكن الوكالات وتحديثها المستمر قد يرفع التكاليف التشغيلية التي ستنعكس بدورها على المستهلك النهائي.
وشدّد الدوي على أن الواجب على المسؤولين في الدول المصدّرة للعمالة التركيز على التوعية والتثقيف وحفظ حقوق الأسر، خصوصًا بعد تسجيل حالات هروب متكررة للعاملات الأجنبيات، وهو ما يستدعي وقفة جادة وإجراءات حازمة لمعالجة الظاهرة والحد منها، لا إصدار قرارات تزيد من تعقيد المشهد وتضر بمصلحة الأسر.
ولفت إلى أن المجتمع البحريني عرف منذ الأزل بتعامله الإنساني الراقي مع مختلف الجنسيات، وهو تعامل يشهد به الجميع، مؤكدًا أن الواجب على الدول الموردة أن تقدر هذه الصورة المشرّفة للشعب البحريني، الذي يتميز بطيبه وكرمه وحسن استضافته، بدلًا من فرض اشتراطات غير واقعية.
وكشف الدوي أن هناك تحركًا نيابيًا جاريًا لتعديل بعض مواد قانون العمل المتعلقة بعاملات المنازل، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمالة وحفظ حقوق الأسر البحرينية، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي إجراءات من شأنها الإضرار باستقرار سوق العمل المنزلي.
وأضاف أنه تواصل مع جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، والتقى بعضو الجمعية راشد عبداللطيف السندي، حيث أخذ مرئيات الجمعية وملاحظاتها حول القرارات الأخيرة، مؤكداً أنه سيتحرك برلمانيًا بناء على هذه الرؤى لضمان صياغة موقف وطني موحد يحمي مصلحة الأسرة البحرينية ويصون حقوقها.
وختم الدوي تصريحه بتأكيد أن القرارات ذات الطابع الأحادي لا تخدم مبدأ الشراكة الحقيقية بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، مشددًا على أهمية التنسيق المسبق وأخذ ملاحظات الدول الخليجية بعين الاعتبار قبل فرض مثل هذه الإصلاحات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك