صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً بإدانة ثلاثة متهمين من جنسيات آسيوية وآخر متوفى لارتكابهم جريمة غسل أموال غير مشروعة، حيث قضت بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمهم ثلاثمائة ألف دينار بحريني، وبمصادرة مائة وثمانية وثلاثين ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعين ديناراً بحرينياً وسبعمائة وسبعة وثلاثين فلساً من أموال وممتلكات أولئك المتهمين والمتهم المتوفى، كما قضت بإبعادهم نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة على أثر ضبط عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة لارتكابهم عدة جرائم، وخلال ذلك أجرت النيابة العامة تحقيقات مالية موازية للوقوف على التصرفات التي تمت على العوائد المتحصلة من تلك الجرائم، فأمرت بالكشف عن سرية حسابات المتهمين، وندبت المركز الوطني للتحريات المالية لإجراء التحريات والتحليل المالي وبيان الحركة المالية بالحسابات لرصد وتتبع عوائد الجرائم الأصلية المرتكبة وما آلت إليه، وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الثلاثة والآخر المتوفى بتلقي واكتساب ما إجماليه مائة وثمانية وثلاثين ألفاً وسبعمائة وسبعة وأربعين ديناراً بحرينياً وسبعمائة وسبعة وثلاثين فلساً متحصلة من جرائمهم، وإجرائهم عمليات على تلك الأموال تمثلت في تغيير العملات وتحويلات خارجية، وذلك بغرض إخفاء وتمويه مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، ومن ثم أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك