نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل اتفاقية امتياز استراتيجية في مجال الطاقة بين وزارة النفط والبيئة وبابكو إنرجيز -مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين- مع شركة إي أو جي للموارد البحرين عوالي ذ.م.م.، وهي شركة تابعة لشركة إي أو جي ريسورسيز المتخصصة في التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتضمنت التفاصيل أن جميع المواد البترولية الموجودة بحالتها الطبيعية في المناطق الجوفية لإقليم مملكة البحرين وبحرها الإقليمي هي ملك لمملكة البحرين، وتعود ملكية جميع الثروات المعدنية الموجودة في موضعها الطبيعي في أراضي مملكة البحرين لمملكة البحرين وفقا للمادة 11 من دستور مملكة البحرين، كما أن وزارة النفط والبيئة هي الوزارة المسؤولة عن سياسة مملكة البحرين الشاملة للبترول، بما في ذلك التعامل مع عمليات التنقيب والاستكشاف والإنتاج والمعالجة والتكرير والتسويق للنفط والغاز ومنتجات البترول. وأشارت الاتفاقية إلى أن هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ في تاريخ السريان وتنتهي بمرور «40» سنة من تاريخ إعلان اكتشاف تجاري في طبقة الجوبة «المدة»، ما لم تخضع للإنهاء قبل ذلك وفقا لشروطها أو تخضع للتمديد، ويجوز لصاحب الامتياز طلب تمديد المدة في موعد لا يتجاوز الذكرى الـ«37» لتاريخ إعلان اكتشاف تجاري في طبقة الجوبة، وتكون للوزارة سلطة تقديرية في منح هذا التمديد من عدمه، وفي حال الموافقة على التمديد فيكون وفقا للشروط والأحكام التي يتفق عليها الطرفان في ذلك الوقت، ولا يسرع مفعول مدة التمديد والشروط والأحكام الأخرى المتفق عليها إلا بعد تصديق حكومة مملكة البحرين عليه. وبشأن الحد الأدنى لالتزامات العمل أوضحت الاتفاقية أنه خلال المرحلة الأولية يجب على صاحب الامتياز القيام بتنفيذ عمليات البترول لحفر «4» آبار استكشافية في طبقة الجوبة وتسجيل قياساتها واختبارها وإنجازها أو سدها وإغلاقها، كل منها مصممة ليكون لها طول جانبي مكتمل لا يقل عن ألفي قدم، أو تحمل مبلغ إجمالي فيما يتصل بعمليات البترول هذه يعادل مجموع مبلغ 100 مليون دولار منقوصا منه تكاليف الأعمال المبكرة، أي تكاليف يتحملها صاحب الامتياز بشكل معقول لنقل أي بنية أساسية أو مرافق موجودة داخل حقل البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك