المملكة تخلصت من 73.5% من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون
شراكة القطاع الخاص والحكومة تؤهل البحرين لدور ريادي في حماية البيئة
منصة وطنية لإدارة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ
أجرى الحوار: إسلام محفوظ
أكد سامي ديماسي ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي في منطقة غرب آسيا، نجاح سياسة مملكة البحرين ومبادراتها المناخية التي انتهجتها في السنوات الأخيرة بشكل كبير في تسريع وتيرة العمل المناخي، مشيدا بجهود تعزيز الدائرية في إدارة النفايات، بهدف الحد من الأثر البيئي وتحسين كفاءة الموارد، موضحا أنّ قضايا مثل تغيّر المناخ، وجودة الهواء، وإدارة النفايات والعديد من التحديات البيئية العالمية لا تنفرد بها البحرين، بل هي مسائل مشتركة يعاني منها العديد من الدول في المنطقة وحول العالم.
وأشار الممثل الدولي للأمم المتحدة في حوار خاص لـ«أخبار الخليج» إلى أن القطاع الخاص في البحرين يمتلك القدرة والإمكانات التي تؤهله للعب دور ريادي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتمويل المشاريع البيئية، وتبني ممارسات مستدامة داخل الشركات، قائلا إن القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة والمجتمع في بناء مستقبل أخضر وآمن بيئيًا، بسبب توافر البيئة التنظيمية المحفزة، والحوافز الاستثمارية الخضراء، وتشجيع الشراكات المبتكرة التي تضع البيئة في صلب النمو الاقتصادي، موضحا أن الطاقة المتجددة اليوم ركيزة أساسية في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وهي فرصة استراتيجية للبحرين لتسريع خفض الانبعاثات وتحقيق التزاماتها الوطنية في إطار اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة، وفيما يلي نص الحوار:
ما أهم المشكلات البيئية التي تواجه البحرين حالياً، وهل هي مشاكل عالمية؟
في البداية لابد من تأكيد أن المشكلات والمخاطر البيئية هي تهديدات عالمية لا تنفرد بها البحرين، بل هي مسائل مشتركة يعاني منها العديد من الدول في المنطقة وحول العالم مثل قضايا تغيّر المناخ، وجودة الهواء، وإدارة النفايات، ولكن يبقى شكل التعاون الدولي قادرا على مواجهة تلك التهديدات، وإدراكًا لهذه التحديات عززت مملكة البحرين سياساتها ومبادراتها المناخية بشكل كبير في السنوات الأخيرة لتسريع العمل المناخي، وأطلقت جهودًا لتعزيز الدائرية في إدارة النفايات، بهدف الحد من الأثر البيئي وتحسين كفاءة الموارد، وخاصة أن المملكة تواجه العديد من التحديات البيئية، أبرزها التعرض لتأثيرات تغير المناخ، وهذه الآثار معقدة وتؤثر على الصحة العامة، والديناميكيات الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والمرونة الاقتصادية، كما أن هناك تدنيا في مستوى جودة الهواء خاصة من مصادر طبيعية اثناء الغبار، ما قد يُسهم في مجموعة من المشكلات الصحية ويفرض عبئا اقتصاديًا كبيرًا، كما تُعد إدارة النفايات مجالًا آخر للقلق حيث انخفاض معدل إعادة التدوير، وارتفاع نصيب الفرد من إنتاج النفايات، بالإضافة إلى مشكلة ندرة المياه التي تمثل إحدى أهم القضايا الملحة، الناجمة عن هطول الأمطار المنخفض والذي يصعب تقديره ومعدلات التبخر العالية التي غالبًا ما تتجاوز كميات الأمطار.
ظواهر مناخية عديدة تشهدها المنطقة سواء بتباين دراجات الحرارة في فصول العام، بسبب الاحتباس الحراري، كيف تتأثر البحرين بهذه الظاهرة؟
مملكة البحرين من الدول الجزرية الصغيرة وبالتالي من الدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي في غرب آسيا، وبسبب موجات الحارة الطويلة الحادة، تزيد معدلات تبخر المياه ما يضاعف الضغط على الموارد المائية المحدودة، وخاصة أن البحريـن ضمن الدول شـديدة الإجهاد المائي مـن حيث توافـر المـوارد العذبـة، وقـد أدى تزايد عدد السكان إلى جانـب أنماط الاستهلاك المرتفعة إلى الاستنزاف التدريجـي لمصادر الميــاه الجوفيــة المتاحـة، أمّا ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري، فيشكل تهديدا بيئيا على السكان والاقتصاد.
ووفق ما ورد في «تقرير البلاغ الوطني الثاني» المقدم إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، فإن البحرين تواجه احتمالية فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الساحلية على المديين القريب والبعيد، وهو ما يكتسب أهمية خاصة في ظل الكثافة السكانية العالية والضغط الناتج عن التلوث والتحضر في المناطق الساحلية.
كما أن ارتفاع مستوى البحر قد يؤدي إلى تسرب مياه البحر المالحة إلى طبقات المياه الجوفية، إلى جانب انخفاض معدلات هطول الأمطار، في حين يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الطلب على المياه في القطاعات الزراعية والمنزلية والتجارية، ما يعمّق تحديات الإدارة المستدامة لهذه الموارد، ويتمثل التحدي الرئيسي أمام إدارة المياه في البحرين في كيفية تحقيق توازن بين محدودية العرض وارتفاع الطلب في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
أبرز المبادرات التي شاركت فيها منظمتكم في البحرين خلال السنوات الأخيرة؟
استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن ندرة المياه، يدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) من خلال مشروع ممول من قبل صندوق المناخ الأخضر مملكة البحرين في تعزيز قدرة قطاع المياه على التكيّف مع تغير المناخ، وتُنفَّذ هذه المبادرة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة ومجلس موارد المياه، وتركز على تطوير وإنشاء وتشغيل منصة وطنية لإدارة المعرفة في قطاع المياه، صُممت من اجل تعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه في قطاعات متعددة، مع التركيز بشكل كبير على التكيف مع تغير المناخ.
وفي إطار هذا الجهد، أُطلقت حملات توعية وطنية تحت شعار «لكل قطرة قصة» لتشجيع الاستخدام الرشيد للمياه وتعزيز ممارسات ترشيد استهلاكها. وقد نجحت هذه الحملات في الوصول إلى الجمهور، ما أدى إلى تغيير إيجابي في السلوك.
كما يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشكل وثيق مع البحرين لتعزيز مفهوم الدائرية في إدارة النفايات.
الجدير بالذكر أنه في عام 2024، دعم المجلس الأعلى للبيئة استضافة ورشة عمل إقليمية نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مسؤولية المنتجين الموسعة (EPR) هدفت الورشة إلى تعزيز قدرات الهيئات التنظيمية في منطقة غرب اسيا في وضع خطط تتعلّق بمسؤولية المنتجين الموسعة والعمل على تنفيذها، وهي أداة أساسية لتسريع الاقتصاد الدائري وتحسين النظم الوطنية لإدارة النفايات، كما شكّل هذا الحدث منصةً للتعاون الإقليمي، ما أتاح تبادل المعرفة بين دول غرب آسيا.
فيما يتعلق بقضية جودة الهواء، العابرة للحدود بطبيعتها، وفر برنامج الأمم المتحدة للبيئة منصة للتعاون الإقليمي لمواجهة هذا التحدي البيئي المُلحّ، ففي ديسمبر 2024، شاركت البحرين في اجتماع شبكة إقليمية لجودة الهواء نظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين، وخلال الاجتماع اتفقت الدول على إطار عمل إقليمي وخطة عمل للفترة 2025-2026 لتحسين جودة الهواء في غرب آسيا، حيث تُوفر هذه الشبكة للبحرين آلية حيوية للتنسيق مع الدول المجاورة بشأن التخفيف من تلوّث الهواء، ومن المقرر إطلاق برنامج لبناء القدرات يُركز على التحكم في الانبعاثات من القطاعات عالية التأثير في سبتمبر 2025، ما يُعزز التزام مملكة البحرين بالاستدامة البيئية والتعاون الإقليمي.
كيف تقيّمون شكل التعاون مع الجهات الرسمية في البحرين فيما يخص الالتزام بالاتفاقات البيئية الدولية، وهل هناك خطط محددة لدعم البحرين تقنياً أو مالياً لمواجهة التحديات البيئية؟
بصفتها طرفًا في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف الرئيسية، تواصل البحرين مشاركتها النشطة في تنفيذ تلك الاتفاقيات، ما يُظهر التزامها الفاعل بالحوكمة البيئية العالمية، وتماشيًا مع التزامات المملكة بموجب بروتوكول مونتريال، أكملت البحرين بنجاح المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون (HPMP) - المرحلة الثانية - في عام 2024، ويدعم هذا الإنجاز الهدف الوطني المتمثل في التخلص التدريجي من 41.09 طنًا من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs) - بما يمثل 73.5% من خط الأساس للبلاد - بحلول عام 2025.
ولتعزيز قدراتها المؤسسية، أطلقت البحرين المرحلة الثانية عشرة من مشروع التعزيز المؤسسي، الذي يهدف إلى تحسين الأطر التنظيمية وأطر الترخيص، بالإضافة إلى ذلك، صادقت المملكة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في عام 2024، ملتزمةً بالتخلص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، وهي غازات دفيئة مسببة ايضا للاحتباس الحراري بدرجة عالية وتُستخدم عادةً في تقنيات التبريد.
كما تشارك البحرين بنشاط في الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف المتعلقة بالمواد الكيميائية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتمويل من مرفق البيئة العالمية، وضعت المملكة أول خطة وطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وهي حاليًا بصدد تنفيذها، علاوة على ذلك، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمجلس الأعلى للبيئة تقييم ميناماتا الأولي لدعم التزامات البحرين بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. سيشمل هذا التقييم جردًا وطنيًا للزئبق ووضع خطة عمل لإدارته السليمة بيئيًا.
يعكس النهج الاستباقي للبحرين التزامها بحماية البيئة والصحة العامة، فالزئبق مثلا يتراكم بيولوجيًا في الكائنات الحية - وخاصةً في الأسماك والمحاريات - ويشكل مخاطر صحية جسيمة على البشر عند استهلاكه.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الجهود البيئية في المملكة؟
القطاع الخاص في البحرين يمتلك القدرة والإمكانات التي تؤهله للعب دور ريادي في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتمويل المشاريع البيئية، وتبني ممارسات مستدامة داخل الشركات، يثبت القطاع الخاص أنه شريك أساسي للحكومة والمجتمع في بناء مستقبل أخضر وآمن بيئيًا، ولضمان استمرار هذا الدور الفاعل، من الضروري توفير بيئة تنظيمية محفزة، وحوافز استثمارية خضراء، وتشجيع الشراكات المبتكرة التي تضع البيئة في صلب النمو الاقتصادي.
كما يمكن أن يلعب المجتمع المدني دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية. ويشمل هذا الدور حشد المناصرة، والدعوة إلى وضع سياسات مستدامة، والتحفيز على تغيير السلوك. فمن خلال التثقيف والمناصرة والعمل والتعاون، يُسهم في بناء فهم عام وممارسة الضغط من أجل التغيير.
كيف يمكن رفع الوعي البيئي بين فئات المجتمع البحريني، وخاصة فئة الشباب؟
في ظل التحديات البيئية المتزايدة على المستوى العالمي، تبرز الحاجة إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، وخاصة فئة الشباب وفي مملكة البحرين، يُعد تعزيز هذا الوعي خطوة محورية نحو بناء مجتمع مستدام وواعٍ بقضايا البيئة ويتطلب تحقيق هذا الهدف وضع استراتيجيات مدروسة تجمع بين التعليم، والمشاركة المجتمعية، والتكنولوجيا، وتشجيع المبادرات الفردية والجماعية كما أن إدماج قضايا المناخ والاستدامة في المناهج الدراسية الوطنية يعزّز وعي الأجيال القادمة ويرسخ الالتزام بأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس على المدى الطويل.
ما أبرز الحلول المستدامة التي تنصحون بها لمواجهة الأزمات البيئية؟
مواجهة الأزمات البيئية تتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، فعلى سبيل المثال يتطلب التصدي لتحديات التغير المناخي العمل على المحورين الرئيسين: التخفيف من مسبباته والتكيف مع اثاره، ويعتمد بالتالي على التخطيط بعيد المدى، بناء القدرات، وتعزيز التعاون الدولي.
ويُعد تقييم مكامن الضعف ووضع خيارات التكيف لمواجهة مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر عنصرًا محوريًا في استجابة البحرين للتغير المناخي ويتطلب ذلك تنفيذ برامج لبناء القدرات على المستويات المحلية والوطنية، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لمعالجة احتياجات الفئات الأكثر تأثرًا، بما يشمل حلول التأمين والدعم التكنولوجي لمعالجة الخسائر والأضرار، بالإضافة إلى رفع الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتوسيع نطاق نشرها، إلى جانب تنفيذ سياسات أكثر صرامة في جميع القطاعات، ما يمثل ركيزة رئيسية للتقيد بالالتزامات المناخية.
كما أن أحد الحلول المستدامة أيضا هو إنشاء مدن قادرة على التكيف مع المناخ ما يحتاج الى الاستثمار بالبنية التحتية المقاومة للمناخ، وأنظمة الحوكمة الشاملة. وتشمل الأولويات هنا تحسين إدارة الأراضي، وتطوير النقل المستدام، وتوسيع التمويل، وإعادة تأهيل المساحات الخضراء، وتبني تخطيط حضري ذكي يعزز صمود الفئات الأكثر تأثرا. أيضا يُعد تحسين كفاءة استخدام المياه وتحلية المياه بأساليب مستدامة أولوية للبحرين من خلال إدارة متكاملة للموارد المائية .(IWRM)
وتشير البيانات الحديثة إلى أن الدول التي تطبق نظم إنذار مبكر من المخاطر المتعددة تسجل معدلات وفيات أقل من الكوارث تصل إلى ستة إلى ثمانية أضعاف، وانخفاضًا في عدد المتضررين يصل إلى خمسة أضعاف لذا، فإن الاستثمار في نظم الإنذار المبكر، وتعزيز صلابة البنية التحتية، وتوسيع التعاون الدولي يعد عنصرًا أساسيًا لحماية المواطن والحد من الخسائر الاقتصادية. من الحلول الأخرى المستدامة إعادة تأهيل النظم البيئية مثل المانغروف والشعاب المرجانية التي تسهم في امتصاص الكربون وحماية السواحل من التآكل والفيضانات.
كما أن إدماج قضايا المناخ والاستدامة في المناهج الدراسية الوطنية يعزز وعي الأجيال القادمة ويرسخ الالتزام بأهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس على المدى الطويل.
كيف يمكن للبحرين الاستفادة من الطاقة المتجدّدة في تقليل الانبعاثات؟
تمثل الطاقة المتجددة اليوم ركيزة أساسية في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وهي فرصة استراتيجية للبحرين لتسريع خفض الانبعاثات وتحقيق التزاماتها الوطنية في إطار اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.
البحرين بما تملكه من إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية والرياح، تستطيع توسيع نطاق إنتاج الطاقة النظيفة من خلال مشاريع استراتيجية كبرى، وربطها بسياسات كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والحضرية، ما يسهم في خفض الطلب على الوقود الأحفوري وتخفيض الانبعاثات بشكل ملموس كما أن دمج هذه المشاريع مع أنظمة تخزين الطاقة وتحسين كفاءة محطات التحلية سيسهم في تقليل الانبعاثات المرتبطة بإنتاج المياه المحلاة، والتي تُعد أحد أكبر مصادر استهلاك الطاقة في البحرين. هذا النهج سيوفر للبحرين مسارًا واقعيًا لتحقيق هدفها بخفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035.
ويُمكن لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية وآليات تمويل المناخ، أن يحقق فوائد مزدوجة، تتمثل في حماية البيئة ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل خضراء للأجيال القادمة. وإلى جانب ذلك، فإن دمج الطاقة المتجددة في الخطط الحضرية وفي البنية التحتية للمباني والنقل، إلى جانب الابتكار في التخزين الكهربائي والتقنيات منخفضة الكربون، يوفر مسارًا عمليًا لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمبادرات الإقليمية مثل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
هل لديكم برامج تعليمية أو شراكات مع مدارس وجامعات في البحرين؟
نبني شراكات مع المدارس والجامعات من خلال مشاريع مشتركة في اطر التعاون مع وزارة النفط والبيئة والمجلس الأعلى للبيئة وعلى سبيل المثال ينفذ حاليا برنامج وطني يسمى «لكل قطرة قصة» لرفع الوعي لاستخدام المياه لدينا أيضا برنامج قائم مع جامعة الخليج العربي لبناء القدرات في مجال الإدارة السليمة للنفايات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك