تستضيف مملكة البحرين في التاسع والعشرين من نوفمبر المؤتمر الدولي الثامن لرواد الأعمال القانونية، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: «العملات الرقمية بين آفاق المستقبل وتحديات القانون»، وذلك في فندق الريجنسي انتركونتننتال، بمشاركة واسعة من نخبة من الخبراء والمختصين القانونيين والتقنيين والاقتصاديين من مختلف الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات عامة وخاصة من داخل المنطقة وخارجها.
ويُنظم هذا المؤتمر من قبل المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية، وهي منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الحوارات القانونية المتخصصة حول أبرز التحديات التي تواجه العالم العربي في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية المتسارعة.
جاء اختيار مملكة البحرين كمقر لانعقاد النسخة الثامنة من المؤتمر الدولي لرواد الاعمال القانونية، نظراً إلى ما تمتلكه من بيئة تشريعية متطورة ومناخ محفّز للأعمال والابتكار، إلى جانب مكانتها الإقليمية والدولية كمركز يحتضن اللقاءات الدولية ويرعى التحولات النوعية في التشريعات الاقتصادية والتقنية.
وفي تصريح خاص بهذه المناسبة، قال المستشار محمد الذوادي، المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية: تقرر تخصيص النسخة الثامنة من هذا المؤتمر لبحث موضوع العملات الرقمية، نتيجة للتسارع الهائل في تبنّي نماذج الاقتصاد الرقمي والتقنيات المالية الحديثة على مستوى العالم، بما في ذلك التوجه العالمي نحو إصدار العملات الرقمية الحكومية. الواقع الجديد يفرض على الأنظمة القانونية مسؤوليات كبيرة تتطلب إطاراً تشريعياً متكاملاً يوازن بين دعم الابتكار وحماية الحقوق وضمان أمن البيانات والمعاملات.
واستكمل الذوادي حديثه قائلاً: يهدف المؤتمر إلى تحليل الإطار القانوني لتقنية العملات الرقمية، واستعراض أحدث التطورات في هذا القطاع المتنامي، إضافة إلى مناقشة دور المشرّعين في صياغة قوانين ذكية تواكب هذا التحول دون الإخلال بمتطلبات الأمن المالي والقانوني، وذلك من خلال عرض تجارب تشريعية عربية ودولية ناجحة في تنظيم العملات الرقمية، ومناقشة المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية والتحديات السيبرانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك