أعلن النائب حمد فاروق الدوي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم رسميًا بشكوى ضد وزارة العمل لدى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على خلفية ما وصفه بـ«المخالفات الجسيمة» التي تمس ملف العاطلين عن العمل ولا تراعي الجوانب الحقوقية المنصوص عليها في الدستور والقوانين. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المهندس علي الدرازي، حيث تم بحث عدد من القضايا المرتبطة بإيقاف صرف علاوة التعطل عن بعض المستحقين، إضافة إلى ما ورد إلى مكتب النائب من شكاوى متنوعة في هذا الشأن.
وأشار الدوي إلى أن بعض هذه المخالفات تعلقت بشكاوى من عاطلين حول تعرضهم لسوء معاملة خلال تواصلهم مع الجهات المعنية، فضلًا عن إغلاق ملفاتهم في وزارة العمل من دون مبرر مشروع، حيث تُسجَّل ضدهم حالات «رفض وظيفة» رغم تأكيدهم لقبولها، وهو ما اعتبره النائب أمرًا مخالفًا للقانون، ويتعارض مع التوجيهات السامية والجهود الوطنية الرامية إلى معالجة ملف العاطلين في إطار إنساني عادل.
ونوه الدوي الى ان المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ابدى خلال اللقاء استعداد المؤسسة للتعاون في هذا الملف، مؤكدًا أن المؤسسة يمكنها القيام بأدوار عملية من بينها حضور بعض الجلسات التي تُعقد بين العاطلين ووزارة العمل، ومتابعة مقابلات التوظيف، لضمان التزامها بالمعايير الحقوقية، كما رحّب الدرازي باستقبال أي شكاوى من المواطنين في هذا الشأن، مشددًا على أن أبواب المؤسسة وصدرها رحب للاستماع للجميع ودراسة شكاواهم بما يتوافق مع الأهداف التي أُسست المؤسسة من أجلها.
وأكد الدوي أن هذه التحركات تأتي من أجل إنصاف العاطلين، وإعادة صرف علاوة التعطل للمستحقين، وضمان عدم تقييد فرصهم في العمل بممارسات أو قرارات تخالف القوانين أو تتجاهل البعد الحقوقي، مشيرًا إلى أن معالجة هذه الإشكاليات تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات المعنية، وتدعم جهود الدولة في إيجاد حلول عادلة ومستدامة لملف التعطل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك