بغداد - (أ ف ب): نفت بغداد أمس الجمعة أي ضلوع للعراق في عمليات تهريب الخام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأمريكية، بعدما اتهمت واشنطن شبكات مرتبطة برجل أعمال عراقي بنشاطات من هذا النوع. وفرضت واشنطن مطلع يوليو عقوبات على ستة كيانات وأربع سفن بسبب مشاركتها عن علم في اقتناء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط من إيران. ووفقا لبيان أمريكي، شاركت شبكات التهريب هذه في نقل وشراء كميات من النفط الإيراني تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، مشيرا الى أن شبكة من الشركات يقودها رجل أعمال عراقي استفادت من تهريب النفط الإيراني عبر تقديمه على أنه نفط عراقي أو ممزوج بنفط عراقي. ونفى مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار أي تورط في ذلك.
وقال لوكالة الأنباء العراقية لا توجد أي عمليات خلط أو تهريب داخل الموانئ العراقية أو المياه الإقليمية. وأكد أن الحديث عن وجود أماكن تسمح بتهريب النفط العراقي وخلطها بنفط دول مجاورة، عار عن الصحة، مضيفا لا يوجد أي دليل لدى أي جهة من الجهات الدولية العالمية، يجزم بوجود هذا النوع من الخلط أو التهريب. وكان مصور لوكالة فرانس برس قد انضم الثلاثاء بدعوة من الشركة العامة لموانئ العراق وقيادة القوة البحرية، إلى دورية أمنية في قناة خور عبدالله والمياه الإقليمية العراقية في جنوب البلاد، لملاحقة مهربي المشتقات النفطية وضمان سلامة الملاحة البحرية. وتربط العراق وإيران علاقات وثيقة في إطار علاقات سياسية واقتصادية متينة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في أواخر يوليو فرض عقوبات على أكثر من 115 فرداً وشركة وسفينة متهمة بتسهيل بيع النفط الإيراني. وطالت العقوبات أسطولًا يُسيطر عليه، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، أحد أبرز مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. ورأت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه العقوبات عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك