القدس المحتلة – الوكالات: أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدفها احتلال مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من العدوان الإسرائيلي.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن الجيش الإسرائيلي «يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال».
وأضاف في بيان أنّ «مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى – أحياء وأمواتا؛ نزع سلاح قطاع غزة؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية».
وأكّد أنّ «أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة» التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها «لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى».
ويحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في حوالي 75 في المائة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. ويقوم بقصف جوي ومدفعي في أنحاء القطاع بشكل يومي.
وألحقت العدوان الغاشم المستمر منذ أكتوبر 2023، دمارا هائلا في مختلف أنحاء القطاع، ودفعت سكانه الذين يناهز عددهم 2,4 مليون شخص، الى النزوح مرة واحدة على الأقل، بحسب الأمم المتحدة التي تحذّر في الآونة الأخيرة، كما العديد من المنظمات الانسانية، من خطر المجاعة في القطاع.
وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة في عام 1967، وانسحبت منه في عام 2005 بشكل أحادي وفككت 21 مستوطنة كانت قد أقيمت على أراضيه.
وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن قرار الحكومة «يعني التخلي عن الرهائن». وقال: إن «الحكومة اختارت الليل الماضي الانطلاق في مسيرة متهورة جديدة على حساب الرهائن والجنود والمجتمع الإسرائيلي ككل».
ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.
وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالقرار، معتبرا أنه «كارثة ستجّر معها العديد من الكوارث».
وحذّر على إكس من أنه سيؤدي الى «مقتل الرهائن والعديد من الجنود، ويكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات، وإفلاس دبلوماسي».
وأتى القرار الإسرائيلي بعد ساعات من تأكيد نتنياهو عزمه «السيطرة» على القطاع من دون «حكمه».
ورأت حماس أنّ ما طرحه نتنياهو «من مخططات لتوسيع العدوان على غزة يؤكّد أنه يسعى فعليا للتخلّص من أسراه والتضحية بهم، من أجل مصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطرّفة».
واعتبرت أن «هذه التصريحات تمثّل انقلابا صريحا على مسار المفاوضات» مشددة على أن «أي توسيع للعدوان على شعبنا لن يكون نزهة، بل سيكون ثمنه باهظا ومكلفا على الاحتلال وجيشه».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت في الأيام الماضية عن مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء، عزمه على توسيع نطاق العملية العسكرية لتشمل مناطق مكتظة يُعتقد بوجود الرهائن فيها مثل مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في المناطق الوسطى، في عملية ستستغرق أشهرا وستتطلب استدعاء قوات احتياط.
وأشارت الى أن احتلال كامل مساحة القطاع كان يلقى رفض رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي قال إن ذلك هو كمن «يسير بقدميه نحو فخ»، وعرض في اجتماع حضره نتنياهو خيارات أخرى.
لكن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أكد أن الجيش ملزم تنفيذ أي قرارات تتخذها الحكومة في ما يتعلق بقطاع غزة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك