أشاد النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بالتوجيهات الكريمة التي أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعداد التشريعات اللازمة لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية التي تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرص سموه البالغ على سلامة المواطنين والمقيمين، وتعزيز ثقافة الالتزام بقوانين المرور وصون الأرواح والممتلكات. وأكد قراطة أن هذه المبادرة تمثل استجابة حقيقية للتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل تزايد الحوادث المرورية الخطرة الناتجة عن الاستهتار بالقوانين، مشددًا على أهمية تغليظ العقوبات بحق المخالفين وردع السلوكيات غير المسؤولة التي تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق.
وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية، وبتعاون وثيق مع السلطة التنفيذية، ستعمل بكل جدية على دعم هذه التوجيهات الكريمة من خلال تسريع دراسة التشريعات المرتبطة بتعزيز السلامة المرورية وإقرارها بما يضمن التطبيق الفعّال لها وتحقيق أهدافها المرجوة.
كما نوه قراطة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية ورجال المرور، وما يقومون به من عمل ميداني وتوعوي متواصل لضبط المخالفات وتعزيز الأمن المروري في المملكة.
وأكد أن الحفاظ على الأرواح مسؤولية وطنية تستدعي تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، داعيًا إلى المزيد من الوعي المجتمعي بقواعد السير وثقافة احترام الطريق.
وأعرب النائب محمد موسى البلوشي عن بالغ التقدير للتوجيهات الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد العقوبات القانونية على المخالفات والحوادث المرورية الجسيمة، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تأتي في إطار المشروع التنموي الشامل الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والهادف إلى تعزيز الأمن المجتمعي وصون حياة المواطنين والمقيمين ورفع جودة الحياة في المملكة.
وأوضح البلوشي أن هذه الخطوة تعكس نهجًا قياديًا يقوم على فرض الحزم القانوني تجاه السلوكيات الخطرة على الطرق، مؤكدًا أن استمرار وقوع الحوادث التي تخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة يتطلب مواقف تشريعية وتنفيذية حازمة تحفظ سلامة الجميع، وتمنع تكرار المآسي المؤلمة التي كان بالإمكان تجنبها.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، في تنفيذ توجيهات القيادة، ولا سيما من خلال الإجراءات الرادعة التي تم الإعلان عنها، وتشمل مصادرة المركبات المتورطة في الحوادث الجسيمة، وتغليظ العقوبات بحق المتسببين في الحوادث الناتجة عن السرعة أو التهور أو القيادة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، معتبرًا أن هذه الإجراءات تجسد الالتزام الراسخ للدولة بتعزيز الردع وتحقيق الأمان على الطرق العامة.
كما أكد أن السلطة التشريعية على أتم الاستعداد للتفاعل السريع مع هذا التوجه، من خلال تسريع وتيرة دراسة واعتماد مشاريع القوانين ذات الصلة، وبما يضمن مواءمة المنظومة التشريعية مع متطلبات السلامة المرورية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستجدة بسند قانوني قوي وفعّال.
وأشار البلوشي إلى أن التشريع القوي وحده لا يكفي، إذ إن كل هذه الأدوار، على أهميتها، تبقى بحاجة إلى وعي مجتمعي مسؤول، يدرك حجم الخطر الذي قد يترتب على لحظة تهور، ويعي أن الالتزام بقواعد السلامة المرورية ليس مجرد واجب قانوني، بل هو قيمة وطنية وإنسانية وأخلاقية تحفظ الأرواح وتصون الاستقرار المجتمعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك