خبراء يشددون على أهمية بناء القدرات الوطنية في المجال النووي
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
في إطار دعم الاستراتيجيات الوطنية لمملكة البحرين الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دِراسات) صباح أمس، حواراً فكرياً متخصصاً بعنوان «المسارات المستقبلية للطاقة النووية في مملكة البحرين»، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وحضور ممثلي المؤسسات الوطنية المعنية بقطاع الطاقة، وشخصيات دبلوماسية وعدد من المهتمين.
وتركز الحوار الفكري على استعراض الدور الحيوي للطاقة النووية في دعم التوجهات الوطنية نحو تنويع مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة الوطنية وخطة الحياد الصفري، كما بحث المشاركون الفرص الاستراتيجية التي يتيحها التعاون الدولي في مجال الطاقة النووية السلمية، خاصة في ضوء مذكرة التفاهم الموقّعة مؤخرًا بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
وشارك في الحوار كل من الدكتور محمود إبراهيم، مدير الاستراتيجية وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة الطاقة في شركة بابكو إنرجيز، والدكتور عبدالله العباسي، مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة في مركز «دراسات»، والدكتور محمد علي بن شمس، رئيس قسم وأستاذ مشارك في الهندسة الكيميائية بجامعة البحرين.
واستعرض الدكتور محمود إبراهيم نماذج المفاعلات النووية المختلفة في العالم، كما تناول مزايا المفاعلات النووية الصغيرة،
(Small Modular Reactor - SMR) والتي تتميز بإمكانية نقلها وتجميعها بسهولة، مشيرا إلى أن هذه النوعية من المفاعلات قد تناسب البحرين، من ناحية التكنولوجيا وتلبي احتياجات المملكة.
فيما تناول د. عبدالله العباسي مقارنة بين كلفة انتاج الطاقة المتجددة والطاقة النووية، مشيرا إلى أنه بحلول 2050 سوف توفر الطاقة النووية 25% من احتياجات العالم من الطاقة.
ولفت إلى أن زيادة مستويات انتاج الطاقة في المملكة يأتي لتلبية تنامي المتطلبات المحلية من الطاقة لتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.
وأشار الدكتور محمد علي بن شمس إلى أهمية بناء القدرات الوطنية في مجال الطاقة النووية، لأن مسيرة أي برنامج نووي سلمي يستغرق ما بين 10 إلى 15 سنة، منوها إلى أن المملكة بدأت هذه المسيرة من خلال التعاون مع المبادرة الأمريكية FIRST والتي تضمنت إقامة ورشة عمل العام الماضي بحضور الجهات المعنية بهذا المجال، للتعرف على الجوانب الاقتصادية والتقنية للمفاعلات النووية.
ونوه إلى أنه بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنه لا بد من توافر 19 عنصرا لتنفيذ برنامج نووي وطني، من بينها وضع القوانين والتشريعات التي تنظم هذا القطاع الجديد، مشددا على أهمية اختيار الشركاء الدوليين المناسبين في هذا المجال، لأن العلاقات تكون ممتدة لعقود طويلة.
وأشار المتحدثون إلى أن البحرين لديها صفة مراقب في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه جاري العمل على تقديم طلب للوكالة الدولية لرفع مستوى عضوية المملكة في المنظمة الدولية.
وخلال النقاش، تطرّق المتحدثون إلى آفاق إدماج الطاقة النووية في مزيج الطاقة الوطني، وأبرز التحديات والفرص المرتبطة بتقنيات الجيل الجديد من المفاعلات النووية، إضافة إلى أهمية بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكات البحثية لضمان نجاح هذه التوجهات الاستراتيجية.
وأكد المشاركون أن اعتماد الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة النووية السلمية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويدعم موقع مملكة البحرين كشريك فاعل في الجهود الدولية لمكافحة تغيّر المناخ والوفاء بالتزاماتها المناخية ضمن إطار الحياد الصفري.
واختتم الحوار بتأكيد مركز «دراسات» التزامه بمواصلة تنظيم اللقاءات الفكرية المتخصصة التي تسهم في تقديم رؤى علمية لدعم الخطط الوطنية في مجالات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك