بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، تؤكد مملكة البحرين التزامها الراسخ بمكافحة هذه الجريمة النكراء، التي تُعد من أخطر أشكال انتهاك حقوق الإنسا،ن وأكثرها مساسًا بكرامة الفرد وحريته.
وفي هذا السياق، صرّح النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن النيابة العامة في المملكة تضطلع بدور محوري في جهود الدولة الرامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال اتخاذ الإجراءات القضائية الفاعلة، وضمان الحماية القانونية للمجني عليهم.
وأكد أن مملكة البحرين من الدول السباقة في إنشاء نيابة متخصصة بجرائم الاتجار بالأشخاص، في خطوة تعكس وعي الدولة بخصوصية هذه الجرائم وتعقيداتها.
وأشار النائب العام إلى أن المملكة لديها منظومة متكاملة لمكافحة هذه الجريمة، تضم مختلف الجهات الرسمية تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الأداء الوطني وتحقيق التكامل المؤسسي في هذا المجال.
وأكد أن هذه الجهود أثمرت عن تبوء مملكة البحرين المركز الأول ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول تصنيف الدول في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وظلت محافظة عليه لعدة سنوات متتالية، وهو ما يعكس الثقة الدولية وجدية مملكة البحرين وريادتها في مكافحة الجريمة.
وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات إنما يعكس الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وحرصه على ترسيخ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، والدعم الكبير والمتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتطوير منظومة العدالة في المملكة.
وأوضح أن النيابة العامة لا تقتصر مهامها على التحقيق والملاحقة، بل تباشر دورًا فاعلًا في تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعلومات مع الأجهزة القضائية في الدول الأخرى، والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن المساهمة في صياغة وتحديث الأطر القانونية وفق أفضل الممارسات العالمية.
وشدّد النائب العام على أهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الاتجار بالأشخاص، من خلال برامج التثقيف والتوعية العامة التي تستهدف مختلف الفئات، خاصةً الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
وأشار إلى أن الوقاية تبدأ بالمعرفة، وأن المجتمع الواعي هو الخط الأول في مواجهة هذه الجريمة، ما يستلزم تفعيل دور الإعلام ومؤسسات التعليم والمجتمع المدني في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الحماية والمسؤولية.
وأكد النائب العام على التزام النيابة العامة بمواصلة دورها الوطني في مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود، من خلال تعزيز الشراكة مع الجهات الوطنية والدولية، وتطوير أدوات الكشف المبكر، وتقديم الحماية الشاملة للمجني عليهم، بما يضمن بناء مجتمع آمن، تسوده العدالة، وتحترم فيه الكرامة الإنسانية.
.jpeg)
.jpeg)
