ثمّن الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)إطلاق السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أعلنتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أنها تمثّل خطوة نوعية في تعزيز جاهزية المملكة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتقنية والابتكار.
وأكد الدكتور الشيخ أن إعداد الكفاءات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة يُعد ركيزة أساسية لنجاح هذه السياسة، مشدداً على أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية التقنية، بل هو العامل الحاسم في ضمان الاستخدام الفعّال والمسؤول لهذه التقنيات.
وأوضح أن المعهد، باعتباره مؤسسة وطنية رائدة في مجال التعليم والتدريب، يعمل منذ سنوات على تطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتعلم الآلة، بالتعاون مع شركاء أكاديميين وتقنيين عالميين، وذلك بهدف تأهيل الكوادر البحرينية من المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل.
وأضاف: التوجه الوطني نحو الذكاء الاصطناعي يتطلب منظومة متكاملة تشمل التعليم، والتشريع، والحوكمة، ونحن في المعهد ملتزمون بتقديم مساهمة فاعلة في هذا المسار، من خلال توفير بيئة تعليمية متقدمة، وتقديم برامج معتمدة تراعي الجوانب الأخلاقية والتقنية لهذه الثورة التكنولوجية، بما يتماشى مع الميثاق الأخلاقي الخليجي المصاحب للاستراتيجية.
وأشار الدكتور الشيخ إلى أن المعهد نفّذ خلال العامين الماضيين عدداً من المبادرات الوطنية في هذا المجال، من ضمنها برامج تدريبية مكثفة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جهات محلية ودولية، بالإضافة إلى مبادرة وطنية تهدف إلى تدريب أكثر من 5000 بحريني خلال السنوات الخمس المقبلة على أهم مهارات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
واختتم تصريحه بتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم والتدريب، بما يضمن بناء قدرات بشرية قادرة على قيادة التحول الرقمي، وتحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى عنصر تمكين تنموي شامل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك