نجدد التزامنا بتعزيز بيئة الأعمال ودعم التجار والمستثمرين
أطلقنا 22 مبادرة لتحفيز الأعمال وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام
ما تحقق من إنجازات اقتصادية ثمرة الدعم اللامحدود من الملك وولي العهد رئيس الوزراء
نجحنا خلال ترؤسنا لاتحاد الغرف العربية في تعزيز حضور الاقتصاد العربي في الأسواق العالمية
تحفظنا على رفع رسوم العمالة الأجنبية وفرض ضريبة على التحويلات المالية
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين استمرارها في أداء دورها المحوري في تمثيل مصالح القطاع الخاص وتعزيز المشهد الاقتصادي الوطني من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، وتبني مبادرات نوعية تتماشى مع متطلبات السوق، منوهة إلى أنها حريصة كل الحرص على توثيق شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، ومواصلة التعاون في طرح حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الاقتصادية، بما يدعم التجار ورواد الأعمال، ويعزز مكانة البحرين كمركز اقتصادي إقليمي.
وأشارت الغرفة بمناسبة الذكرى الـ٨٦ لتأسيسها إلى أنها في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع القيادة الرشيدة تشرفت بعقد لقاءات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تم خلال اللقاءات مناقشة آفاق تطوير بيئة الاستثمار في المملكة، ودعم جهود القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، رافعةً أسمى آيات التقدير والامتنان والعرفان إلى ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تقديراً لما تحظى به الغرفة من دعم كريم ورعاية مستمرة، مثمنة مباركتهما لمختلف أنشطتها ومبادراتها، وحرصها الدائم على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقالت إنها عملت على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر حوارات استراتيجية ومبادرات فاعلة هدفت إلى توحيد الرؤى الاقتصادية وتطوير السياسات الداعمة للنمو ومنها منتدى باب البحرين، إلى جانب إنجاز 22 مبادرة ضمن خطتها الاستراتيجية للدورة الثلاثين لدعم الأعمال والاستثمار، موضحة أيضاً أنها قدمت مرئياتها حول عدد من التشريعات وأطلقت النسخة الثانية من بنك الخبراء لدعم اتخاذ القرار الاقتصادي، كما شاركت في مبادرات تدريبية لتطوير الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.
وأضافت الغرفة أنها وفي إطار دورها الإقليمي والدولي نجحت خلال رئاستها لاتحاد الغرف العربية، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية ومختلف أسواق العالم، عبر سلسلة من المبادرات واللقاءات والأنشطة التي هدفت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري وتعزيز الحضور العربي في المحافل الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن رئاستها للاتحاد مثلت فرصة استراتيجية لدعم تكامل العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث عملت على تطوير قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال العربي ونظرائه حول العالم، وتنسيق المواقف تجاه التحديات الاقتصادية، إلى جانب الدفع نحو إبرام شراكات تخدم مصالح القطاع الخاص العربي وتعزز من قدرته التنافسية.
وكشفت الغرفة عن تحفظها على عدد من المقترحات التشريعية، منها: تعديل قانون التأمين الاجتماعي وزيادة رسوم تصاريح العمال الأجانب بنسب مضاعفة، نظراً إلى ما يترتب عليها من آثار سلبية على تكاليف التشغيل والاستثمار، كذلك فرض ضريبة على التحويلات المالية، لما له من تداعيات قد تؤدي إلى التحويل غير المشروع للأموال، كما دعمت الغرفة تعديلات قانون العمل بشأن تنظيم مسألة هروب العمالة المنزلية، وشاركت في مناقشة مشروع قانون المخزون الاستراتيجي للسلع مؤكدة ضرورة عدم التأثير السلبي على جهود القطاع الخاص في توفير السلع، كما رحبت بتحديث قوانين التجارة الإلكترونية مع تأكيدها لأهمية دعم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتجنب فرض قيود تحد من نموه.
وأكدت أنه انطلاقاً من التزامها بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة أعربت عن تأييدها لمقترح مجلس النواب بشأن إطلاق برامج التمهن التي تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف أمام الشباب البحريني من خلال التدريب العملي واكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، مبينةً أن تمكين الشباب يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها، مشددة على أهمية أن تكون برامج التدريب المهني مصممة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الفعلية وبما يواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وذلك لضمان فعالية هذه البرامج في معالجة فجوة المهارات ورفع مستويات التوظيف، لافتةً إلى دعمها لأي مبادرات وطنية تعزز الاستثمار في رأس المال البشري وتدعم استدامة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الغرفة أنها عملت على صناعة «مجموعة التفكير الاستراتيجي» بهدف صياغة توجهات مرنة قابلة للقياس، تستند إلى أسس علمية وموثوقة، وذلك من خلال تحليل التحديات ورصد الفرص وتقييم المخاطر وطرح حلول عملية تعزز من فاعلية القرار الاقتصادي، مؤكدة أنها مستمرة في العمل لتحقيق تطلعات القطاع الخاص البحريني بما يضمن حضورا استراتيجيا مؤثرا لرأي الغرفة المتوازن في مختلف الملفات الاقتصادية الوطنية والإسهام في رسم السياسات الداعمة للنمو والاستقرار، كما استعرضت أنها أسهمت في تنظيم ما يزيد على 450 فعالية ومؤتمرًا واجتماعا بالتعاون مع جهات من داخل المملكة وخارجها، دعما للنمو الاقتصادي الوطني في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك