الرياض - (د ب أ): أدانت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الاسلامية والعربية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية والأغوار في فلسطين. وأدانت كل من السعودية والبحرين ومصر وإندونيسيا والأردن ونيجيريا ودولة فلسطين وقطر وتركيا والإمارات، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى «لسيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وتعده خرقا سافرا ومرفوضا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه «التأكيد أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة»، مؤكدة «أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، في مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءا لا يتجزأ من تلك الأرض». كما شددت «على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية في القطاع.» ودعت هذه الأطراف «المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين».
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت، مساء الأربعاء، بالأغلبية لصالح مقترح يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بموافقة 71 نائبا من أصل 120، في خطوة أثارت تنديدا واسعا من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، اللتين وصفتا القرار بـ«الباطل وغير الشرعي«.
وإلى ذلك أكدت منظمة التعاون الإسلامي أمس الخميس أن البيان الصادر عن 28 دولة بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة يعكس الموقف المتنامي للمجتمع الدولي الرافض للعدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة، في مقدمتها التهجير القسري. ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها أمس الخميس «بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 28 دولة، الذي دعا إلى الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة المسار السياسي المؤدي إلى تحقيق حل الدولتين».
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه «أن البيان يعكس الموقف المتنامي للمجتمع الدولي الرافض للعدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة، في مقدمتها التهجير القسري، باعتبارها خرقا واضحا لأحكام القانون الدولي الإنساني.» وجددت المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة «دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على قوة الاحتلال لوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله».
وأكدت الدول الـ28، بما في ذلك أعضاء تحالف «العيون الخمس» الاستخباراتي، ضرورة وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط، مع الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، معتبرة أن هذا هو أفضل أمل لإنهاء المعاناة وإعادة الاستقرار. وردت إسرائيل على البيان المشترك برفضه، واصفة إياه بأنه «منفصل عن الواقع» ويوجه رسالة خاطئة لحركة حماس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك