دمشق - (أ ف ب): أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري أمس أنها حدّدت هوية 298 شخصا يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة الى تحقّقها من «انتهاكات جسيمة»، أسفرت عن مقتل 1426 علويا وثقت أسماؤهم.
وأوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري على خلفية طائفية في مارس نحو 1700 قتيل، غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان. وطرحت أعمال العنف التي طالت الأقلية العلوية حينها ثم الدرزية خلال الأسبوع الماضي تساؤلات إزاء قدرة السلطة الانتقالية على بسط سلطتها على كامل التراب السوري والتعامل مع الأقليات.
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في دمشق: «توصلت اللجنة الى معرفة 298 بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات»، في رقم «يبقى أوليا».
وتحققت اللجنة، وفق الفرحان، «من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون في 7 و8 و9 مارس، تشمل حوادث القتل الواقع على أكثر من شخص والقتل القصد وسلب الممتلكات وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية».
وقال الفرحان إن اللجنة تحققت «من أسماء 1426 قتيلا، بينهم تسعون امرأة والبقية معظمهم مدنيون» من العلويين، مشيرا الى «أعداد اضافية من القتلى لم تتحقق من صحتها».
وفي تعليق على نتائج التحقيق، قالت الطالبة الجامعية جنى علي مصطفى التي فقدت والدها في مدينة بانياس خلال أعمال العنف لوكالة فرانس برس: «لم أكن أنتظر صدور التقرير، لأن الحقيقة جلية بالنسبة إلي، وأعداد الجثث والمقابر الجماعية وأصوات صرخات الضحايا كانت كافية لتوضح حقيقة ما جرى».
وأضافت الشابة البالغة من العمر 24 عاما أن التقرير «يضم تبريرات كثيرة لكل ما حدث»، معتبرة أن ما حصل «أكبر من كونه انتهاكات، إذ كان موجها ضد طائفة بكاملها».
وشهدت منطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بدءا من السادس من مارس لثلاثة أيام أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شنّ هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.
وبحسب اللجنة، قضى 238 من عناصر الأمن العام والجيش في تلك الهجمات.
وأرسلت السلطات على أثرها تعزيزات عسكرية الى المنطقة، شملت مائتي ألف مقاتل، وفق الفرحان. وتحدث المرصد وشهود ومنظمات حقوقية عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة مجازر وعمليات «إعدام ميدانية» طالت الأقلية العلوية التي تنتمي اليها عائلة الأسد.
وبحسب منظمات حقوقية ودولية، فقد قضت عائلات بأكملها في أعمال العنف، وبين القتلى نساء وأطفال ومسنون. واقتحم مسلحون منازل وسألوا قاطنيها عما إذا كانوا علويين أو سنة، قبل قتلهم أو تركهم وشأنهم.
ووثق المسلحون أنفسهم عبر مقاطع فيديو قتلهم أشخاصا بلباس مدني عبر إطلاق الرصاص من مسافة قريبة، بعد توجيه الشتائم وضربهم.
وتوصلت اللجنة، وفق الفرحان، الى تحديد «أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجموعات والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة». ورجّحت أنهم «خالفوا الأوامر العسكرية ويُشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك