نفذ الجهاز الوطني للإيرادات 724 زيارة تفتيشية للأسواق المحلية في مملكة البحرين خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك ضمن مساعي الجهاز المستمرة في تعزيز الامتثال للقيمة المضافة والانتقائية، والحرص على مواصلة ضبط الأسواق عبر توفير أعلى مستويات حماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب من القيمة المضافة والانتقائية.
وأشار الجهاز إلى أن الرقابة الفعالة للأسواق أسفرت عن رصد 71 مخالفة للقوانين المعمول بها فيما يخص القيمة المضافة والتي استوجبت فرض غرامات إدارية. وتمثلت المخالفة الأكثر رصدًا في عدم الالتزام بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار فواتير القيمة المضافة، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى والتي تشمل عرض أسعار السلع أو الخدمات غير شاملة القيمة المضافة، وعدم عرض شهادة القيمة المضافة في مكان ظاهر، وعدم إصدار فواتير القيمة المضافة، بالإضافة إلى إصدار فواتير القيمة المضافة عن سلع أو خدمات غير خاضعة للقيمة المضافة.
ومن منطلق استمرارية الرقابة لضمان التطبيق السليم للانتقائية، تم رصد 8 مخالفات لحيازة سلع انتقائية لم تسدد الانتقائية المستحقة عنها، مما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض غرامات إدارية. كما أسهمت الجهود الرقابية المكثفة في الكشف عن 8 حالات لشبهات تهرب من القيمة المضافة والانتقائية، والتي قام الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تصل عقوبتها في التهرب من القيمة المضافة إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المضافة المتهرب منها، أما في حالة التهرب من الانتقائية فتصل العقوبة إلى الحبس مدة سنة، بالإضافة إلى غرامة تعادل ضعفي الانتقائية المتهرب منها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك