قضت المحكمة الصغرى الجنائية بسجن متهمين آسيويين لمدة 6 سنوات مع الأمر بإبعادهما نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لإدانتهما بسرقة مقتنيات ومبالغ مالية من أحد المنازل تجاوزت قيمتها 40 ألف دينار، فيما برأت المحكمة متهمين آخرين من ذات الجنسية، بعدما ثبت للمحكمة أنهما قدما مساعدة غير مقصودة للمتهمين الرئيسيين من دون علمهما بارتكاب الجريمة.
وقال المحامي يوسف غنيم وكيل المتهمين المبرّأين إن موكليه استضافا المتهمين الرئيسيين بناءً على طلبهما الإقامة لديهما لمدة يومين، بحجة أنهما في زيارة سياحية للبحرين. وأضاف أن موكليه وافقا من باب حسن الضيافة، من دون علمهما بالنوايا الإجرامية للضيفين، اللذين استغلا فترة الإقامة في تنفيذ عملية سرقة مستغلين خلوّ المنزل من ساكنيه، حيث قاما بالتسلل إليه وسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وفي يوم المغادرة قدما الشكر لموكّليه، وطلبا من أحدهما توصيلهما إلى المطار وتسليم السيارة المستأجرة لصاحب معرض الإيجار.
وأضاف أن موكله بالفعل أوصلهما إلى المطار وسلّم السيارة لمكتب التأجير، إلا أنه في تلك الأثناء تمكنت الشرطة من القبض على المتهمين في مطار البحرين قبل المغادرة، وبحوزتهما الأغراض المسروقة، حيث دلت التحريات على أن المتهمين حضرا إلى المملكة ونفذا الجريمة بعد أن مكثا في سكن موكليه، وأُحيل الجميع إلى المحكمة الجنائية، ووجّه إلى موكليه تهم الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني عن طريق الاتفاق والمساعدة في سرقة المال المنقول المبين الوصف والنوع والقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه.
ودفع غنيم بأن موكليه لم يساهما في الجريمة بأي وسيلة من وسائل المساهمة في الصور الثلاث التي حددها المشرّع لقيام المساهمة الجنائية، سواء التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، ولم يثبت اشتراكهما في تنفيذها، كما أنكرا علاقتهما بالمتهمين، حيث حضرا بغرض السياحة من دون سابق معرفة، وطلبا فقط توصيلهما إلى المطار وإرجاع سيارتهما المستأجرة.
كما لم يكونا على علم بقيام المتهمين بأي جريمة، سواء قبل أو أثناء مكوثهما في مملكة البحرين، وأن قيامهما بتوفير المسكن لهما ما كان إلا من باب حسن الضيافة، من دون أن تنصرف النية لمساعدتهما في ارتكاب الجريمة، وصحيفة أسبقياتهما خالية من أي سوابق متعلقة بارتكابهما لأي جريمة منذ لحظة دخولهما مملكة البحرين.
كما أشار إلى اعترافات المتهمين الأول والثاني التي أكدت عدم علم المتهمين الثالث والرابع بالجريمة، بالإضافة إلى خلو التفريغ الخاص بهواتف موكليه من أي اتصال هاتفي أو رسالة نصية بينهم وبين المتهمين، قبل أو أثناء أو بعد الجريمة المرتكبة، وهو الأمر الذي ينفي ارتكابهما للجريمة أو علمهما بها، وسلوكهما لم يكن سوى رغبة في حسن استضافة المتهمين الأول والثاني في الدولة التي يعيشان فيها، من دون علمهما بنواياهما في ارتكاب أي جريمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك