(العرب اللندنية): أكد الرؤساء الثلاثة للعراق، الثلاثاء، التزام بلادهم الكامل بالاتفاقيات الدولية بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، متجنبين بذلك التصعيد الذي قد يؤجج التوتر مع الكويت وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحرك بمنطق أكثر حدة تجاه إيران وأذرعها في المنطقة، واعتبار أن افتعال الأزمات يصبّ في صالحها.
ويتناقض هذا التوجه الرسمي مع حملات تشكيك سابقة قادتها أطراف سياسية موالية لإيران داخل العراق، والتي حاولت منذ سنوات تصوير اتفاق 2013 مع الكويت على أنه تنازل سيادي، مستغلة حكم المحكمة الاتحادية في 2023 لإعادة طرح القضية سياسيا.
وتتقاطع تلك الحملات مع أهداف إيرانية واضحة لإرباك علاقات العراق بجيرانه الخليجيين وخاصة الكويت الحليف المهم للولايات المتحدة.
ويقول مراقبون: إن بيان الرئاسات الثلاث جاء بمثابة رسالة مفادها أن الدولة العراقية لن تسمح بأن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية ولن تدفع ثمن مغامرات خطاب شعبوي قد يفسر في واشنطن على أنه خضوع لضغوط إيرانية.
وأكدت الرئاسات العراقية، الثلاثاء، الالتزام بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وخاصة ما يتعلق بموضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت.
وشددت الرئاسات العراقية، خلال اجتماع ضم رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمود المشهداني، على «ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية، وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر».
وأكدت الرئاسات ضرورة قيام البرلمان بحسم الإجراء التشريعي المطلوب، وبحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصوليا وقيام كل من رئاسة الجمهورية والحكومة بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي أكد الرؤساء الثلاثة للعراق، الثلاثاء، التزام بلادهم الكامل بالاتفاقيات الدولية بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله، متجنبين بذلك التصعيد الذي قد يؤجج التوتر مع الكويت وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحرك بمنطق أكثر حدة تجاه إيران وأذرعها في المنطقة، واعتبار أن افتعال الأزمات يصبّ في صالحها.
ويتناقض هذا التوجه الرسمي مع حملات تشكيك سابقة قادتها أطراف سياسية موالية لإيران داخل العراق، والتي حاولت منذ سنوات تصوير اتفاق 2013 مع الكويت على أنه تنازل سيادي، مستغلة حكم المحكمة الاتحادية في 2023 لإعادة طرح القضية سياسيا.
وتتقاطع تلك الحملات مع أهداف إيرانية واضحة لإرباك علاقات العراق بجيرانه الخليجيين وخاصة الكويت الحليف المهم للولايات المتحدة.
ويحاول العراق اليوم أن يرسم مسافة واضحة بين موقف الدولة ومواقف الميليشيات الموالية لإيران التي تلقت ضربات قوية بدأت باستهداف أذرعها في لبنان وسوريا وصولا إلى شن إسرائيل حربا عليها انتهت بتدمير جزء من برنامجها النووي وخسارة قيادات رفيعة في الدولة.
ويقول مراقبون إن بيان الرئاسات الثلاث جاء بمثابة رسالة مفادها أن الدولة العراقية لن تسمح بأن تكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية ولن تدفع ثمن مغامرات خطاب شعبوي قد يفسر في واشنطن على أنه خضوع لضغوط إيرانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك