تغريمه مائة ألف دينار ومصادرة ما يقرب من 1.5 مليون دينار من أمواله
صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة غسل أموال متحصلة من جرائم الاحتيال والاختلاس والتزوير في السجلات الإلكترونية بأن قضت بسجن المتهم مدة اثنتي عشرة سنة وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ مليون وأربعة وستين ألفاً وخمسمائة واثني دينار من أمواله وأملاكه وإلزامه برد مبلغ ثلاثمائة وثمانية وثمانين ألفاً وأربعمائة وأربعة وأربعين ديناراً، وإلزامه بأن يؤدي للشركة المجني عليها مبلغ خمسة آلاف ودينار على سبيل التعويض المدني المؤقت جبراً للأضرار التي لحقت بها.
حيث تعود تفاصيل الواقعة حيال ما باشرته النيابة من تحقيقات في واقعة قيام متهم يعمل بإحدى الشركات العقارية باستغلال صلاحياته الوظيفية وذلك باختلاس أموال الشركة التي وجدت بحيازته بسبب عمله كما استولى على سندات ملكية عقارات مملوكة لها، وذلك بتحريف الحقيقة في السجلات الإلكترونية حال إدخاله البيانات في النظام الإلكتروني الخاص بالشركة بإثباته بيانات كاذبة حول سداد قيمة تلك العقارات.
حيث استمعت النيابة العامة لشهود الواقعة من مختصين في الشركة ولشهادة المدققين المنتدبين، وأصدرت أذوناتها بالكشف عن حسابات وممتلكات المتهم، والتي أثبتت قيام الجريمة بحقه، كما ثبت بتقرير المركز الوطني للتحريات المالية قيام المتهم بغسل عوائد تلك الجرائم التي جاوزت المليون دينار بأن استخدم حساباته البنكية وحسابات أقربائه من أجل تحويل جزء من المبالغ المستولى عليها وإعادة تحويلها مرة أخرى الى حسابه الخاص، كما أودع جزءا آخر من هذه الأموال بحساباته الخاصة، وأجرى عليها عدة تحويلات بين حساباته المختلفة، وإمعاناً في إخفاء مصدر هذه الأموال أنفق قدرا منها في بناء عقار خاص به (مسكن) واشترى عقاراً آخر، وسجلهما بأسماء آخرين، وذلك بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وتمويه طبيعتها وإضفاء المشروعية عليها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وباستجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القولية والفنية الثابتة ضده، فأقر بارتكابه الواقعة، وأمرت النيابة العامة إحالته محبوساً إلى المحكمة الجنائية المختصة، والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانته ومصادرة أموال الجريمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك