صرّح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن الوحدة تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية مفاده ورود بلاغ من شؤون الجمارك بشأن قيام متهمين بمحاولة إخراج ساعات ثمينة من الدوائر الجمركية دون الإفصاح عنها، إذ حاولا إخفاءها بطريقة فنية، وذلك لتجنب ضبطها من قبل السلطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه ضباط الجمارك بالمتهمين أثناء وجودهما بمطار البحرين الدولي وبسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما أية أموال يريدان الإفصاح عنها، فأجابا بالنفي وبتفتيشهما تمكن ضباط الجمارك من ضبط عدد أربع ساعات ثمينة مخفية بطريقة فنية لتجنب ضبطها.
وعليه، فقد باشرت الوحدة إجراءاتها بسؤال ضباط الجمارك القائمين على الضبط ومجري التحريات كما استجوبت المتهمين، واللذين قررا أنهما يمارسان نشاطاً اقتصادياً يتمثل في شراء الساعات الثمينة من مملكة البحرين وإعادة بيعها في دول أخرى.
فخاطبت الوحدة الجهاز الوطني للإيرادات لبيان عما إذا قام المتهمان بأي عمليات استرداد للقيمة المضافة، وعليه تبين للجهاز الوطني للإيرادات قيام المتهمين بعدد 182 عملية استرداد للقيمة المضافة، وقد بلغت قيمة المبالغ المستردة ثلاثمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسين دينارًا، وأن هذه المبالغ مُستردة دون وجه حق وذلك كون المتهمين يمارسان نشاطًا اقتصاديًا، والذي يخرجهما من نطاق استحقاق استرداد القيمة المضافة المخصصة للسائحين المقررة قانوناً وعليه طلبت تحريك الدعوى قبلهما.
وعليه قامت الوحدة بسؤال المختصين من الجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على المستندات الثبوتية الدالة على ارتكاب المتهمين للوقائع، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، وتحدد تاريخ 26 أكتوبر 2025 لنظر أولى جلساتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك