بانكوك - (أ ف ب): دخلت تايلاند مرحلة ضبابية أمس الأربعاء، غداة تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، في ظلّ تكاثر القضايا الملحّة التي ينبغي للحكومة معالجتها. وتولّى وزير النقل سوريا جونغرونغريانغكيت (70 عاما) رئاسة الوزراء بالإنابة لكن مهمّته تنتهي اليوم الخميس مع دخول التعديلات الوزارية حيّز التنفيذ. وهو قال في تصريحات إعلامية: «سأبذل قصارى جهدي». ومن المرتقب أن يحلّ محلّه وزير الداخلية بومتام ويشاياشاي، في تغييرات حكومية عهدتها المملكة التي يثني انعدام الاستقرار في المشهد السياسي المستثمرين عن إطلاق المشاريع فيها ويبقى سيف الانقلاب العسكري مصلتا فوق رقبتها. ومن المتوقّع أن تستمرّ الأزمة أسابيع أو حتّى أشهرا، ريثما تبتّ المحكمة الدستورية في قضيّة بايتونغتارن المتّهمة بالإخلال بآداب المعاملة خلال مكالمة هاتفية مع الزعيم الكمبودي هون سين تمّ تسريب مضمونها. وبايتونغتارن شيناواترا أو «أونغ إنغ» كما يلقّبها التايلانديون هي في الثامنة والثلاثين من العمر أصغر رئيسة وزراء عرفها البلد. وهي من عائلة لها طول باع في السياسة لطالما جسّدت البديل السياسي المطروح في وجه النظام العسكري الملكي. ومنذ انتخابات عام 2023 التي فاز بها حزب مؤيد للديموقراطية تمّ حلّه لاحقا، تعاقبت ثلاث شخصيات على رئاسة الحكومة في تايلاند. وقال سائق دراجة الأجرة في بانكوك بايتون كايويدي (54 عاما): «لا يهمّني من سيصبح رئيسا للوزراء. فأنا قد فقدت الأمل في السياسة التايلاندية».
وكان للأزمة السياسية الأخيرة ارتدادات على الأداء الاقتصادي للبلد الذي يسجّل نموّا أدنى من ذاك الذي تشهده الدول المجاورة والمنافسة له على الصعيد الإقليمي، مثل ماليزيا وفيتنام والفلبين. ويثير وضع المحرّكين الأساسيين للاقتصاد قلقا متزايدا، فالسياحة تعاني من تراجع أعداد الزوار الصينيين والصادرات مهدّدة بزيادات جمركية أمريكية بنسبة 36 %. وقد تعقّد هذه التطوّرات الأخيرة المفاوضات الجارية مع واشنطن، في ظلّ اقتراب مهلة التاسع من يوليو التي من المفترض أن تسري بعد انقضائها رسوم جمركية جديدة على الواردات الأمريكية، بحسب ما جاء في تقرير صدر الأربعاء عن مجموعة «كابيتال إكونوميكس» التي حذّرت من «تداعيات سلبية على الاقتصاد والاستثمار» إذا ما طال أمد الأزمة. ومن الملفّات الساخنة أيضا التي تواجه الحكومة، التوتّرات على الحدود مع كمبوديا التي بلغت مستوى غير مسبوق منذ حوالي 15 عاما إثر مقتل جندي من الخمير في تبادل لإطلاق النار مع الجيش التايلاندي في منطقة المتنازع عليها في أواخر مايو. ونفى رئيس الوزراء الكمبودي الثلاثاء أيّ تدخّل في الشؤون الداخلية التايلاندية، معربا عن استعداده التحاور مع زعيم لديه «سلطة فعلية».
ويتوقّع محلّلون أن تكلّف بايتونغتارن بحقيبة الثقافة في الحكومة الجديدة بالرغم من تعليق مهامها في رئاسة الوزراء، مع الإشارة إلى أن السلطة الفعلية تبقى في يد والدها تاكسين الملياردير المثير للانقسام الذي تولّى الحكم بين 2001 و2006. غير أن الأخير يتواجه أيضا مع القضاء ويحاكم بتهمة المساس بالذات الملكية التي قد تكلفه السجن خمسة عشر عاما. وأقيمت جلسة الأربعاء في هذه القضيّة.
وتنمّ هذه الملاحقات القضائية في حقّ آل شيناواترا عن تضاؤل نفوذ العائلة بعد أكثر من 20 عاما في صدارة الساحة السياسية في البلد، بحسب خبراء. وفي حال أقرّ القضاء بذنب بايتونغتارن، قد تقال من منصبها في رئاسة الوزراء. و«إذا ما بقيت في السلطة، فسوف تطلق احتجاجات»، بحسب شاتشاي سومابوت الموظّف البالغ 40 عاما الذي طالب بتنظيم «انتخابات جديدة». في الماضي، شكّل انعدام الاستقرار الحكومي ذريعة للجيش للاستيلاء على السلطة. وشهدت تايلاند نحو 10 انقلابات منذ نهاية الحكم الملكي المطلق في 1932، يعود آخرها لعام 2014.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك