عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهمة إفريقية بالسجن مدة 3 سنوات والإبعاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانتها بتزوير عقد زواج مع خليجي، حاولت من خلاله نسب طفل اليه، حيث وجهت النيابة العامة الى المتهمة 34 سنة، أنها ارتكبت تزويرًا في محرر رسمي وهو وثيقة عقد زواج منسوب الى دولة إفريقية ومصدق من قبل وزارة الخارجية لمملكة البحرين، عن طريق البينة قانونًا، وهي الاصطناع بنية استعماله كمحرر صحيح، كما استعملت المحرر المزور موضوع البند أولًا مع علمها بتزويره.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من خليجي يفيد أنه تعرف على المتهمة قبل حوالي سنة، وتوطدت علاقته بها، ونظرًا الى تردده على مملكة البحرين كانت تتوجه اليه في مقر سكنه، وتجلس معه طوال فترة إقامته بالمملكة.
وأضاف أنه في غضون شهر يوليو من العام الماضي، اكتشف أن المتهمة سرقت منقولات من مقر سكنه، فتقدم عليها ببلاغ جنائي، وتمت إحالتها إلى المحكمة الجنائية وأدانتها بالحبس والإبعاد، إلا أنه فوجئ بإخلاء سبيلها، وتبيّن له أنها قدمت عقد زواج بينهما مزورًا لمحكمة الاستئناف الجنائية، فضلًا عن إقامتها دعوى شرعية لإثبات عقد الزواج ونسب طفل اليه، وتقدمت بذات العقد المزور موضوع التحقيق، وذكر أنه لم يتزوجها ولم يبرم معها أي عقد.
وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير بأن المتهمة هي الكاتبة للتوقيع المنسوب صدوره لها، والتوقيع المنسوب صدوره للمجني عليه الواردين على أصل العقد، وأن التوقعين صادران منها.
كما ثبت في الخطاب الوارد من وزارة الخارجية البحرينية أن تصديق الوثيقة محل العقد في التحقيق قد صدر بالصورة الصحيحة المتوافقة مع الضوابط، كما ثبت استخدام المتهمة للمحررات المزورة أمام المحكمة الجنائية والشرعية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك