أعلن صندوق العمل «تمكين» إطلاق النسخة المحدثة من تقرير المهارات لقطاع الخدمات المالية، وذلك ضمن مبادرة «مهارات البحرين»، وبالشراكة مع ممثلي القطاع الخاص، والجهات المعنية، ومؤسسات التدريب والتعليم. يأتي هذا التحديث في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المهارات المهنية ورفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة البحرينية، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي.
ويعد هذا التقرير امتدادا للدراسة الأولية لقطاع الخدمات المالية التي تم نشرها في عام 2022، والتي تعتبر خطوة تأسيسية مهمة لفهم احتياجات القوى العاملة في القطاع وتحديد الفجوات المهارية، ويأتي الإصدار الجديد ليعكس التحولات المتسارعة في القطاع، حيث تم تحديث محتواه استنادًا إلى مستجدات سوق العمل وإطار المهارات الأساسية الذي تم اطلاقه في 2024. كما تم تحديد الأنشطة داخل القطاع باستخدام المعايير الدولية بما يتناسب مع سياق مملكة البحرين والأنشطة المشمولة هي الخدمات المصرفية، والتأمين، وإدارة الأصول، والأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية.
ويعد قطاع الخدمات المالية محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، متجاوزاً قطاع النفط والغاز كأكبر مساهم في الاقتصاد الوطني، حيث يشكل القطاع 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشغل نحو 14,362موظفاً يمثل البحرينيون 70% منهم، وفقًا لنتائج استطلاع القوى العاملة السنوي الصادر عن مصرف البحرين المركزي لعام 2023.
يستعرض التقرير أبرز الاتجاهات المؤثرة في مستقبل القطاع، بما في ذلك التحول الرقمي المتسارع، وتزايد أهمية التكنولوجيا المالية، إلى جانب تنامي الطلب على المهارات المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وإدارة المخاطر المالية. كما يسلط الضوء على الوظائف المطلوبة، مثل الاكتواريين، ومحللي البيانات، ومسؤولو الامتثال ومخاطر الائتمان، بالإضافة إلى الأدوار الناشئة في مجالات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة كاختصاصيي الاستدامة، والتي أصبحت من أولويات شركات الخدمات المالية، حيث تسعى إلى دمج ممارسات الاستدامة في استراتيجيات الأعمال، والقرارات الاستثمارية، وعمليات إدارة المخاطر بما يتماشى مع الأطر الدولية والمحلية.
وفي هذا الإطار، صرح عامر مرهون، المدير العام لمهارات البحرين قائلاً: «يعكس هذا التقرير أهمية الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية المتخصصة بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي. ففي ظل التحول الرقمي المتسارع، تزداد الحاجة إلى مهارات تقنية متقدمة في مجالات مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. كما يؤكد التقرير على ضرورة توجيه الشباب البحريني نحو تخصصات مستقبلية واعدة، مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية، مما يعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز مالي رائد على المستويين الإقليمي والدولي».
ويؤكد التقرير أهمية التعاون المستمر بين الجهات الحكومية، والمؤسسات المالية، ومزودي التعليم والتدريب، لضمان رفد سوق العمل بكفاءات تتمتع بالمرونة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة. كما يعتبر التقرير مرجعا مهما للأفراد الراغبين في دخول القطاع أو تطوير مساراتهم المهنية ضمنه، ويسهم في توجيه برامج ومبادرات تمكين المستقبلية بما يتماشى مع أولويات القطاع واحتياجات سوق العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك