أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تأييدها للمبادرات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تهدف إلى تطوير الوضع المالي وتمويل استمرارية الدعم للمواطنين، مشيدة بالتوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين، وبما يعكس حرص سموه الدائم على رفعة الوطن وذلك إنفاذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم التي جعلت المواطن البحريني محوراً رئيسياً في استراتيجيات التنمية الشاملة.
وشددت الغرفة على أن المبادرات التي أقرها مجلس الوزراء سوف تسهم بشكل كبير في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية، لافتةً إلى أن هذه المبادرات تمثل محورا أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للمملكة نحو اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة التداعيات العالمية الراهنة والمستقبلية.
وأوضحت أن المبادرات التي أقرها مجلس الوزراء تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي من خلال تعزيز الموارد المالية وتنويعها بما يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات عبر تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز تشجع على دخول الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه المبادرات تدعم تنمية القطاع الخاص، وتفتح أمامه فرصا جديدة للنمو والتوسع بما يعزز من دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، منوهةً إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد العامة، ما يسهم في بناء قاعدة اقتصادية قوية قادرة على تحقيق النمو المستدام. وأكدت الغرفة أن هذه المبادرات تأتي في وقت تتطلب فيه تعزيز تنافسية السوق وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وهو ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتصنيف السيادي طويل المدى ويدعم القطاع الخاص في دوره كمساهم فعال في الاقتصاد الوطني، معربة عن استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية لما من شانه صالح الوطن والمواطنين وتحقيق الأهداف المشتركة نحو اقتصاد قوي ومستدام يعزز مكانة البحرين كمركز استثماري إقليمي جاذب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك