أثارت خطة جديدة لمجلس بلديات بورنموث وكرايستشيرش وبول (BCP) موجة من الانتقادات، بعد اقتراح بفرض رسوم سنوية قدرها 70 جنيهًا إسترلينيا على السكان مقابل ركن سياراتهم أمام منازلهم في المناطق القريبة من الواجهة البحرية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف «Telegraph» يدرس المجلس، بقيادة حزب الديمقراطيين الأحرار، تركيب عدادات مواقف في الشوارع الواقعة ضمن كيلومتر واحد من الساحل، مع منح تصاريح سكنية مقابل رسوم ثابتة. ويقول المسؤولون إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الوقوف العشوائي وتمويل إجراءات الرقابة، مثل سحب المركبات المخالفة.
لكن الخطة قوبلت بغضب واسع، خصوصًا بعد أن باع المجلس موقفين حيويّين على الشاطئ. واتهم السكان السلطات بـ«النفاق»، معتبرين أن المشروع يشكّل عبئا إضافيا على المواطنين، لا سيما في ظل الضرائب المحلية المرتفعة.
ووصف رئيس جمعية سكان برانكسوم بارك، بيتر شرودر، المقترح بـ«العبثي»، وقال: «بدلًا من معاقبة السكان، كان الأجدر تشديد العقوبات على الوقوف المخالف. غرامة 50 جنيهًا لا تردع أحدًا، لكن غرامة 1000 جنيه ستكون كافية».
كما شكك البعض في فعالية المشروع، مشيرين إلى أن فرض رسوم جديدة لن يمنع الزوار من ركن سياراتهم على الأرصفة أو المساحات الخضراء.
ويُذكر أن أكثر من ألف سيارة خالفت قواعد الوقوف في نهاية الأسبوع الماضي، وتم سحب عشر مركبات.
وعلّق ريتشارد هيريت، عضو المجلس المسؤول عن السياحة والخدمات، قائلًا: «نستقبل أكثر من 10 ملايين زائر سنويًا، والمواقف غير القانونية تؤثر على السلامة العامة وجودة حياة السكان. العائدات ستُستخدم لتعزيز الرقابة وزيادة عدد المركبات التي يمكن سحبها».
ومن المقرر طرح المشروع للمشاورات العامة قبل اتخاذ القرار النهائي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك