الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الـحـصول على «إذن مغـادرة»

أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬أمس‭ ‬قرارا‭ ‬يلزم‭ ‬العمّال‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬يوليو‭ ‬المقبل،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد‭.‬

وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للقوة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬‮«‬أصدر‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬يوسف‭ ‬سعود‭ ‬الصبح‭ ‬تعميما‭ ‬وزاريا‭ ‬يلزم‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ (‬إذن‭ ‬مغادرة‭) ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬المسجلين‭ ‬عليهم‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬الإجراء‭ ‬يُعد‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬تنظيمية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‮»‬،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬تقليل‭ ‬المخالفات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إشعار‭ ‬مسبق‭ ‬وضمان‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل‮»‬‭. ‬