كوالالمبور - الوكالات: أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أمس أن أول قمة على الإطلاق بين بلاده وقادة جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي هي «استجابة لنداء العصر» في عالم يعاني من الضبابية الجيوسياسية.
وتسعى الاقتصادات المعتمدة على التجارة لحماية نفسها لا سيما بعدما نسف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قواعد التجارة العالمية عبر إعلان مجموعة من الرسوم الجمركية التي تستهدف مختلف دول العالم.
ورغم أنه قرر بعد ذلك تعليق تطبيقها مدة 90 يوما بالنسبة إلى معظم الدول المعنية، إلا أن التجربة دفعت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الى تسريع الجهود الرامية إلى تنويع شبكاتها التجارية.
واستضافت العاصمة الماليزية أمس أول قمة بين آسيان والصين ومجلس التعاون الخليجي.
وأكد لي أثناء الاجتماع أنه «على وقع وضع دولي متقلّب»، تعد القمة خطوة «رائدة في التعاون الاقتصادي الإقليمي».
ولطالما لعبت آسيان دور «الوسيط» نوعا ما بين الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة، والصين، بحسب ما أفاد تشونغ جا إيان من جامعة سنغافورة الوطنية.
وقال إنه في وقت يبدو أنه لا يمكن الاعتماد على واشنطن حاليا، فإن «الدول الأعضاء في آسيان تسعى للتنويع وتسهيل المبادلات بين الخليج وجمهورية الصين الشعبية هو أحد جوانب هذا التنويع».
وأثناء عشاء الأمس، حض لي آسيان ودول مجلس التعاون على «مواصلة الانفتاح».
وانخرطت بكين وواشنطن في فرض رسوم متبادلة إلى أن تم التوصل في سويسرا إلى اتفاق لخفضها على مدى 90 يوما. وما زالت السلع الصينية تخضع لرسوم أعلى من غيرها.
وفي مسودة بيان القمة التي اطلعت عليها فرانس برس، تعرب دول آسيان عن «القلق العميق.. حيال فرض رسوم جمركية أحادية الجانب».
وفي مؤتمر صحفي في نهاية المحادثات، تعهّد رئيس الوزراء أنور إبراهيم أن تواصل آسيان التعاون مع كل من واشنطن وبكين. وقال أنور: إن «موقف آسيان هو الوسطية»، مضيفا «إذا كان ذلك يعني العمل مع الصينيين، فنعم، سنقوم بذلك».
لكن «من المنطقي جدا مواصلة الانخراط وإقامة علاقات جيّدة بشكل معقول» مع الولايات المتحدة، على حد قوله.
وأضاف أن الحوار مع واشنطن يحمل أهمية خصوصا نظرا إلى أن ماليزيا باتت مركزا لأشباه الموصلات.
وفي كلمته خلال القمة أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، «التزام المملكة الراسخ» بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وشدد الوزير بن فرحان «على أن الحل يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعزيز فرص تحقيق السلام، ودعم عمليات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية القائمة.
كما أبرز الوزير السعودي «أهمية العلاقات الاقتصادية بين دول المجموعتين»، مشيرا إلى ما توفره من فرص واعدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك