أشاد أحمد الزياني، رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية، بقرار الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رقم (29) لسنة 2025 بشأن تنظيم خدمات الموارد البشرية المشتركة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة استراتيجية تعكس رؤية حكومية واضحة نحو تعزيز الاحترافية وتوحيد الممارسات في إدارة الموارد البشرية على مستوى الجهات الحكومية.
وأكد الزياني أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد البشرية، من خلال وضع إطار تنظيمي متكامل يضمن التناسق والشفافية، ويعزز مبادئ الحوكمة وترشيد الإنفاق.
وأوضح أن توحيد سياسات الموارد البشرية، لا سيما فيما يتعلق بالتوظيف، والترقيات، والنقل، والإيفاد، والتدريب، وكذلك إدارة الأداء الوظيفي، من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرتبطة بالتنمية الإدارية المستدامة.
وأضاف الزياني: «هذا القرار يجسد بوضوح مبادئ نظرية شركاء الموارد البشرية في الأعمال (HR Business Partners)، والتي كانت محور مؤتمر جمعيتنا تشكيل الشراكات الاستراتيجية في الموارد البشرية لعام 2024. فمن خلال تركيزه على الاحتياج الفعلي والهيكل التنظيمي، وتنظيم التوظيف، وتحديد المسؤوليات، يضمن القرار أن تكون وظيفة الموارد البشرية شريكًا استراتيجيًا فاعلًا في تحقيق أهداف الجهات الحكومية، بدلًا من كونها مجرد وظيفة إدارية تنفيذية».
وتُعد نظرية شركاء الموارد البشرية في الأعمال هي نموذج حديث في إدارة الموارد البشرية يهدف إلى تحويل دور قسم الموارد البشرية من مجرد وظيفة إدارية تقليدية إلى شريك استراتيجي في تحقيق أهداف المنظمة. وبموجب هذه النظرية، يعمل أخصائيو الموارد البشرية جنبًا إلى جنب مع مديري الأقسام المختلفة لفهم احتياجات العمل وتحدياته، وتقديم حلول موارد بشرية مبتكرة تدعم الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. وتعتمد النظرية على أربعة أدوار رئيسية للموارد البشرية:
- الشريك الاستراتيجي: يشارك في صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل.
- خبير الكفاءة الإدارية: يضمن فعالية العمليات والإجراءات التنظيمية.
- بطل الموظفين: يدعم ويطور قدرات الموظفين ويعزز بيئة العمل.
- وكيل التغيير: يقود ويسهل عمليات التغيير والتطوير داخل المنظمة.
وفي هذا السياق، أكد الزياني أن «القرار يضع الأطر التي تمكن الموارد البشرية من أداء دورها كشريك استراتيجي، مما يعزز الكفاءة والشفافية ويضمن الاستفادة القصوى من الكفاءات البشرية في القطاع الحكومي بمملكة البحرين».
وختم الزياني تصريحه بتأكيد دعم جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية لهذا القرار، واستعدادها التام للتعاون مع الجهات المعنية في سبيل تحقيق أهدافه وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية الحكومية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك