ألزمت المحكمة المدنية الرابعة قائد سيارة وشركة تأمين تعويض سيدة بمبلغ 13 ألف دينار بعد أن تعرضت لإصابات بليغة جراء حادث مروري تسبب فيه قائد السيارة المؤمن عليها لدى شركة التأمين.
وقالت المحامية سحر نبيل إن موكلتها الخمسينية تعرضت لحادث مروري تسبب به المدعى عليه الأول، الذي كان يقود سيارته المؤمنة لدى الشركة المدعى عليها الثانية، وبسبب عدم اتخاذ الحيطة والحذر في الطريق، اصطدم بالمدعية وخلف لديها أضراراً جسدية ومادية.
وأضافت نبيل ان اللجان الطبية ذكرت أن المدعية عانت من إصابات نتج عنها عجز مستديم بنسبة 20%، وصدر حكم جنائي على المدعى عليه الأول بمعاقبته بالحبس شهرا نظير ما أُسند إليه من اتهام، جراء ذلك الحادث، بما يتوافر معه ركن الخطأ في حقه المستوجب للتعويض، وطلبت الحكم لها بتعويض مادي وأدبي ومصاريف العلاج التي تكبدتها جراء الحادث.
وأشارت الى أن وكيل المدعى عليه دفع بحدوث قوة قاهرة، حيث إن موكله كان يعاني من حدوث تشنجات، وكان فاقداً للوعي أثناء وقوع الحادث، إلا أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن هذا الدفع كان قد أُبدي أمام المحكمة الجنائية، ولم تعتد به كمانع من موانع المسؤولية، وقضت بمعاقبة المتهم، مما يكون على المحكمة الالتزام بحجية الحكم الجنائي فيما فُصل فيه، ويمتنع عليها إعادة بحث الموضوع.
وأشارت المحكمة الى أنه على فرض وجود قوة قاهرة، فإن التمسك بدفع وجود قوة قاهرة لا سبيل لدفع المسؤولية، كون القوة القاهرة لا يُعتد بها إن كان بالإمكان توقع الشخص المعني لها، فإذا توقع الشخص الحادث، أو كان في الإمكان توقعه أو دفعه، فلا مجال لتطبيق النظرية لإمكانية تفادي أثر الحادث، وقد كان على علم بالحالة الصحية التي تصيبه، ورغم علمه بذلك، فقد أقدم على قيادة المركبة مع إمكانية توقعه بإمكانية حدوث نوبة التشنجات له، مما يكون لا مجال لاعتبار أن فقدان المدعى عليه الأول وعيه هي قوة قاهرة لم يستطع توقعها، فضلاً عن الإفادة المقدمة من المدعى عليه الأول بمنعه من أداء واجبات عمله مدة 9 أشهر.
وأوضحت المحكمة أن الحادث قد وقع بعد تلك الفترة، أي لا يوجد ما يفيد استمرارية حدوث تلك النوبة له، مما يكون المدعى عليه الأول قد وقع في تخوم المسؤولية التقصيرية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن للمدعية مبلغ 13374 ديناراً مع الفائدة القانونية بواقع 3% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وألزمتهما المناسب من مصاريف الدعوى وأمانة اللجنة الطبية، ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك