في إطار دورها الرقابي، أحالت وزارة التنمية الاجتماعية أحد الأخصائيين العاملين في مركز تأهيلي مرخص خاص لذوي الإعاقة، إلى النيابة العامة، وذلك بعد رصد أفعال مخالفة خلال أعمال التفتيش الدوري التي تنفذها الوزارة على هذه المراكز.
وأكدت الوزارة حرصها على ضمان جودة الخدمات المقدمة في المراكز التأهيلية، والتزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات تُشكّل إخلالاً بمعايير الرعاية والتأهيل المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن توفير بيئة تأهيلية آمنة تسهم في فاعلية العملية التأهيلية، وتمكّنهم من تحقيق الاندماج المجتمعي.
