تعليقاً على المقطع الصوتي المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن شكوى طفلة بتعرضها وشقيقاتها للتحرش الجنسي، صرح نائب رئيس نيابة الأسرة والطفل بأن النيابة العامة تباشر منذ فترة سابقة التحقيق في خمسة بلاغات مقدمة من والد الأطفال ضد والدتهن بشأن هذه الوقائع المثارة، وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الزوج والأطفال.
كما استجوبت كلاً من الأم والشخص المنسوب إليه التحرش، وأمرت آنذاك بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق الذي يجري على محاور متعددة للإحاطة التامة بكافة ظروف وملابسات تلك الوقائع ولتحصيل الأدلة القولية والمادية والفنية.
وقد لجأت النيابة العامة في إطار تلك التحقيقات إلى استخدام الصلاحيات المخولة لها قانوناً لحماية ورعاية الأطفال، حيث بادرت بعرض المجني عليهن على خبراء البحث الاجتماعي والنفسي لاستجلاء الظروف الاجتماعية المحيطة بهن، وللوقوف على حالتهن النفسية ومدى تأثرهن بتلك الظروف وبالمشاكل الأسرية القائمة بين الأبوين.
كما حرصت على إبعادهن عن البيئة التي عايشن فيها الأحداث موضوع البلاغات بما يضمن سلامة صحتهم النفسية ومسيرتهم التعليمية، بأن عرضت الأمر على المحكمة الشرعية التي أمرت بنقل حضانة الأطفال إلى إحدى القريبات المؤتمنات من أفراد العائلة بناء على ما انتهى إليه تقرير مركز حماية الطفل من صلاحيتها وقدرتها على رعايتهن، وذلك إلى حين صدور حكم باتّ من المحكمة المختصة في الدعوى الشرعية القائمة بين الأبوين، مع تكليف الخبيرة الاجتماعية بمتابعة أحوالهن وتقديم تقارير بنتائجها. من ناحية أخرى أمرت النيابة بشمولهن بمبادرة النيابة العامة في الرعاية الاجتماعية «رعاية» لتلقى كل منهن في ظلها إجراءات الحماية وأوجه الرعاية اللازمة.
وأفاد رئيس النيابة بأن التحقيقات مازالت جارية، مؤكداً التزام النيابة العامة بمراعاة المصالح الفضلى للطفل في إجراءاتها وفيما تتخذه من قرارات، وستعلن عما تنتهي إليه في الحدود التي يسمح بها القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك