كتب وليد دياب:
تقدم النائب عبدالواحد قراطة اقتراحًا بتعديل إحدى مواد الدستور المتعلقة بتوفير فرص العمل للمواطنين، وقع عليه 23 نائبا، ويهدف التعديل إلى تعزيز ضمانات توفير فرص العمل العادلة للمواطنين وفق مؤهلاتهم العلمية والعملية.
ونص التعديل المقترح الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه على ان «تكفل الدولة أولوية توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه وفقا لمؤهلاتهم العلمية والعملية».
فيما جاء النص الدستوري الحالي بأن «تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه».
وأشار النائب عبدالواحد قراطة في المذكرة الايضاحية للمقترح الى أن التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الواجب الدستوري الملقى على عاتق الدولة والمتمثل في التزامها بتوفير فرص العمل للمواطنين، بحيث لا يقتصر هذا الالتزام على مجرد الإشارة الى العمل كمجرد حق، بل يتجاوزه ليحمل الدولة مسؤولية فاعلة في تحقيق عدالة شروط العمل وتكافؤ الفرص بين المواطنين، بما يتوافق مع مؤهلاتهم العملية والعملية، ويضمن كذلك أولوية واضحة ومحددة في التوظيف للمواطنين.
وأوضح أن الاقتراح يأتي استجابة لتحديات سوق العمل، مثل ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، والتفاوت في الفرص بين المواطنين والمقيمين، والحاجة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار قراطة إلى أن التعديل يهدف الى تحويل الحق الدستوري في العمل ليصبح التزاما فعليا على الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأكد أن هذا التعديل يُعتبر خطوةً نحو تعزيز منظومة التشريعات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًّا واجتماعيًّا، في إطار الرؤية الإصلاحية لمملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك