أعلن المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء عن بدء تنفيذ برنامج "كفاءة" لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في 12 مبنى حكوميًا، وذلك ضمن خطة تشمل 20 مبنى حكوميًا خلال العام الجاري، و14 مبنى خاصًا بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل، وتقليل الانبعاثات الكربونية للمرافق الحكومية والخاصة.
ويُعد خفض الانبعاثات الكربونية أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج، إذ يستهدف توفير نحو 308 جيجاوات ساعة من استهلاك الكهرباء، وتقليل الانبعاثات، بما يقارب 154 ألف طن بحلول عام 2040، ما يجعله من المشاريع الوطنية الرئيسية في دعم جهود المملكة لتحقيق الحياد الكربوني.
وقد تم ترسية المناقصة الخاصة بالمجموعة الأولى من المباني الحكومية، حيث ستتولى تنفيذها شركات خدمات كفاءة الطاقة بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، كما بدأت الهيئة أيضًا في طرح مناقصة مخصصة لمجموعة من مباني القطاع الخاص، إلى جانب البدء في إجراءات طرح مناقصة ثانية للمجموعة الحكومية التالية، ضمن التوسع التدريجي في تطبيق البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الحيوية في المملكة.
ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق البرنامج على المباني المذكورة في القطاعين العام والخاص إلى تحقيق وفورات في استهلاك الكهرباء تُقدّر بنحو 37 جيجاوات ساعة سنويًا، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب 19 ألف طن سنويًا.
ويُعد برنامج "كفاءة" أحد المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المرافق ذات الاستهلاك المرتفع في القطاعين العام والخاص، من خلال التعاون مع شركات متخصصة تقدم خدمات التدقيق ومتابعة الأداء وتوفير حلول تمويلية. وتتولى الهيئة متابعة التنفيذ، وقياس الأثر، وضمان تحقيق الوفورات المتوقعة وفق العقود المبرمة، بما يساهم في تحقيق التزامات المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد أُطلق البرنامج في ديسمبر 2023، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وذلك بعد نجاح المشروع التجريبي الذي شمل 4 مرافق حكومية، تم خلاله خفض استهلاك الطاقة بنسبة 41%، وتقليل فواتير الكهرباء والماء بنسبة 39%، وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 5,430 طن سنويًا.