شدد النائب جلال كاظم المحفوظ على أهمية تنظيم عملية النشر في البيئة الإعلامية الحديثة، مؤكدًا أن تطور التكنولوجيا وهيمنة الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي على المشهد الإعلامي، فرض ضرورة ملحة لتقنين هذا القطاع تحت مظلة الدولة وبما يحفظ الأمن المجتمعي وحقوق العاملين في القطاع الصحفي المسجل بشكل رسمي.
وأكد أن الدولة معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى بوضع إطار قانوني شامل ينظم عملية النشر، خصوصًا في ظل ما وصفه بـ«الفوضى» التي تشهدها بعض المنصات الإعلامية الإلكترونية، والتي باتت مساحة خصبة لبث الفتن والشائعات وسرقة محتوى الصحف ونسبه زورًا إلى حسابات فردية على «السوشيال ميديا».
وأضاف ان بعض الحسابات العاملة في النشر الإلكتروني لا تكتفي بتجاوز القوانين والأعراف الصحفية، بل تمعن في تأجيج الرأي العام والتلاعب بالمحتوى، مشددًا على أن هذا السلوك يستدعي تدخلًا حازمًا من الجهات المعنية لحماية النسيج المجتمعي وضمان بيئة إعلامية مسؤولة، مؤكدا دعمه لمواد قانون الصحافة الجديد، وأنها جاءت واضحة ولا تستدعي إثارة اللغط، مشيرًا إلى أنها تسعى لحماية قطاع الصحافة والإعلام التقليدي والرقمي على حد سواء، وضمان استمراره في أداء دوره التنويري والرقابي في إطار القانون.
وأوضح أنه تقدم بعدد من المرئيات والملاحظات حول مشروع القانون، بعد استئناسه بآراء نخبة من الصحفيين الى جانب عدد من الناشطين في مجال النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إيمانًا منه بأهمية أن يأتي القانون معبرًا عن واقع المهنة وتحدياتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك