أعضاء جمعيتي المحامين يناقشون مستقبل المهنة وتحديات الذكاء الاصطناعي
المدفع: المهنة تقف على أعتاب مرحلة جديدة فرضتها التقنيات والتحولات الرقمية
كتب: إسلام محفوظ
انطلق أمس البرنامج الأول ليوم القانون البحريني الكويتي بمشاركة كبيرة من أعضاء جمعيتي المحامين في كل من البحرين والكويت، حيث شهد الاجتماع الأول مناقشات حول أوجه التشابه بين النظامين القانونيين للبحرين والكويت، بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية تناولت أثر الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاماة.
وأكد رئيس جمعية المحامين البحرينية، صلاح المدفع، ضرورة تحقيق توازن دقيق بين الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وبين الحفاظ على رسالة المحامي الأزلية كحصن للعدالة، ودرع لحماية الحقوق والحريات، وضمانة أساسية لسيادة القانون.
وأوضح أن مهنة المحاماة تقف على أعتاب مرحلة جديدة فرضتها التطورات المتسارعة في مجال التقنيات والتحول الرقمي، التي أفرزت أدوات قادرة على أداء العديد من المهام التي كانت حتى وقت قريب حكراً على العقل البشري، ما يمنح المحامين فرصاً أكبر لتعزيز الكفاءة والدقة في أداء مهامهم.
وأضاف أن هذه التحولات رغم ما تحمله من فرص، إلا أنها لا تخلو من تحديات، وعلى رأسها الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، الذي قد يمس بعضاً من المقومات الأصيلة لمهنة المحاماة، مثل حسّ المسؤولية، والقدرة على التكييف السليم للمواقف القانونية المعقدة، وهي سمات لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بالآلة.
من جانبه، قال رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل: إن تفعيل مثل هذه الفعاليات وتعزيز أطر التعاون يأتي في إطار البروتوكول الذي تم عقده قبل ثلاث سنوات تقريبًا بين جمعية المحامين الكويتية وجمعية المحامين البحرينية، والذي دخل حيز التنفيذ بشكل فعلي من خلال هذه الجلسات التي تناقش موضوعات مهمة بالنسبة الى السادة المحامين، منها الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها العالم بشكل عام.
وأشار إلى أن «القوانين الخاصة بتنظيم مهنة المحاماة في مملكة البحرين ودولة الكويت يتم مناقشتها فعليًّا الآن من قبل السادة المسؤولين، بالتنسيق مع الجمعيتين، ومثل هذه الهموم والتطلعات المشتركة من الطبيعي أن تُعقد بشأنها فعاليات دورية».
وأكد أبل أن «هذه الفعالية تشكّل انطلاقة نحو ترسيخ عمل مشترك قادم بإذن الله، ونحن في جمعية المحامين الكويتية حريصون على أن تكون هذه الفعالية دورية، تُعقد بالتناوب بين الكويت والبحرين، وأيضًا مع بقية دول مجلس التعاون».
فيما استعرض المحامي حسن رضي، رئيس جمعية المحامين البحرينية السابق، أوجه التشابه في التشريعات بين قوانين دولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين، مؤكداً أن هذا التماثل يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين على مختلف المستويات.
وقال رضي: منذ القدم كانت الكويت والبحرين ترتبطان بعلاقة متميزة اجتماعية واقتصادية، مشيرا أن القانون المدني في البحرين جاء متشابهاً، وقد اقتبس المشرع البحريني من القانون المدني الكويتي السابق له في الإصدار، وقد فصّلت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني البحريني كثيراً من مواضع هذا الاقتباس.
وأوضح رضي أن التشريعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة تُعد من أبرز مظاهر هذا التقارب، وقال: «القانون التجاري في البلدين يكاد أن يكون متطابقاً في كثير من نصوصه، وكذلك الأحكام المتعلقة بالاستثمارات، بما فيها ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، فجميعها متشابهة تقريباً، مع وجود اختلافات بسيطة، منها ما يتعلق بتحديد نسبة مشاركة الأجانب».
وأشار رضي إلى أن هذا التشابه يشمل أيضاً القوانين الأسرية، موضحاً أن البحرين تطبّق قانون الأسرة على المذهب السني، وقانوناً آخر على المذهب الجعفري، في حين تعتمد الكويت نفس التنظيم، حيث توجد محاكم مخصصة أو مختصة بالنظر في النزاعات الأسرية وفقاً لهذين القانونين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك