عبدالواحد قراطة: إعداد اقتراح بتعديل دستوري بشأن الطلبات الإسكانية
كشف النائب عبدالواحد قراطة خلال جلسة مجلس النواب أمس، أنه بصدد تقديم اقتراح تعديل دستوري تم اعداده وقع عليه 25 نائبا، باستبدال نص الفقرة «و» من المادة «9» من الدستور لتصبح «تعمل الدولة على توفير السكن للمواطنين» بدلا من النص الحالي «تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين».
وفي السياق ذاته تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن إعادة الطلبات الإسكانية التي تم إلغاؤها سابقًا بسبب تجاوز الرواتب الحد الأقصى المسموح به، مؤكدين ضرورة معالجة هذا الملف لما له من انعكاسات مباشرة على أوضاع المواطنين واستقرارهم الأسري والاجتماعي.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن ملف الإسكان في المملكة لا يزال يعاني من ثغرات تؤثر على فرص المواطنين في الحصول على الخدمات الإسكانية، سواء من خلال الوحدات الجاهزة أو برنامج «مزايا» أو البرامج التمويلية الأخرى، مشيرين إلى أن بلوغ راتب المواطن 1200 دينار يؤدي إلى إلغاء الطلب الإسكاني، ما يعيده إلى نقطة البداية ويحرمه من سنوات الانتظار من دون أن يُمنح بديلاً عادلاً.
وطالب النواب بأن يتم إعادة الطلبات الملغاة بسبب زيادة الراتب، مع احتفاظها بتاريخ التقديم الأصلي، وألا تُعامل كطلبات جديدة تُخضع للمراجعة الدورية، وذلك لتحقيق العدالة في توزيع الموارد الإسكانية وتعزيز المصلحة العامة.
وبرر مقدمو الاقتراح استعجال مناقشته بعدة أسباب، أبرزها تفاقم الأزمة الإسكانية وتأثيرها السلبي على الأسر واستقرار المجتمع، وضرورة إنصاف المواطنين الذين تم إلغاء طلباتهم من دون توفير حلول بديلة، إضافة إلى الارتفاع الكبير في تكاليف بناء أو شراء المسكن الذي يفوق قدرة معظم المواطنين.
كما أشار النواب إلى أهمية تحقيق التوازن بين دعم المواطنين بالحصول على سكن مناسب، وضبط الإنفاق الحكومي من خلال ترشيد بدل السكن، مؤكدين أن إلغاء الطلبات بسبب زيادة الرواتب يضر بالمواطنين الذين طوروا أنفسهم وظيفيًّا، فيُعاقبون على تقدمهم المهني بحرمانهم من حق السكن.
الموافقة على مشروع قانون المعاملات المضمونة.. وزير العدل:
التشريع الجديد يوفر مرونة أكبر للتجار ويوحد المصطلحات القانونية
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مشروع قانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة المقدم من الحكومة، وإحالته إلى مجلس الشورى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحسين أداء البحرين في مجال الخدمات المالية، ودعم تنمية القطاع الخاص، ووضع نظام موحد لحقوق الضمان، وتنظيم المعاملات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف بن محمد المعاودة، أن مشروع القانون بإصدار قانون المعاملات المضمونة، يوفر مرونة أكبر للتجار والمستثمرين، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل وتسريع الحصول على الضمانات البنكية، مما يسهم في تسهيل توفير التمويلات وتعزيز قدرة التجار على الاستفادة السريعة من أرصدتهم لدعم أنشطتهم.
وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو تنظيم التعامل بين المؤسسات المصرفية والتجارية، لضمان وحدة المصطلحات في المعاملات القانونية وتعزيز التفاهم المشترك، مشيرا إلى أن القانون يورد الترجمة الإنجليزية بجانب المصطلح العربي لتوحيد استخدام المصطلحات بين المؤسسات المعنية، وخاصة أن بعض المؤسسات الأجنبية تعتمد ترجمات خاصة بها وفقًا لأنظمتها الوطنية، مما يؤدي إلى اختلافات في التفسير والتطبيق.
وشدد على أن وجود ترجمة موحدة بجانب النص العربي يُلزم جميع المؤسسات في البحرين استخدام المصطلحات كما وردت في التشريع، مؤكدًا أن المصطلح العربي هو الأصل في النص، وأن الترجمة تضاف لضمان اتساق الفهم محليًّا ودوليًّا.
وخلال مناقشة المشروع، أكد النائب أحمد السلوم، أن المشروع يمثل خطوة متقدمة ونوعية تواكب أرقى الممارسات العالمية في القطاع المالي والصيرفة، مشيرًا إلى توافق الجسم التجاري في المملكة حول أهمية هذا التشريع، مشيرا إلى أن أبرز المستفيدين من هذا القانون ستكون المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي غالبًا لا تمتلك أصولًا عقارية، مما يسهم في تسهيل حصولها على التمويل اللازم للتوسع في أعمالها، باستخدام أصول مثل المخزون والآلات والفواتير المستحقة.
ومن جانبه، أكد النائب علي صقر الدوسري، دعم السلطة التشريعية لكل ما من شأنه تسهيل عمل القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُعد من صميم عمل المجلس، معربا عن أمله في تقديم المزيد من هذا النوع من التشريعات خلال دور الانعقاد المقبل، مع اقتراب نهاية دور الانعقاد الثالث، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ مثل هذه القوانين بعد إقرارها، موضحًا أن بعض الجهات الخاصة لا تلتزم بتطبيقها، في ظل غياب الرقابة الفعلية.
بدورها أوضحت النائب مريم الظاعن أن مشروع قانون المعاملات المضمونة يُعد إطارًا قانونيًا موحدًا وحديثًا ينظم حقوق الضمان على الأموال المنقولة، بما يتيح للمؤسسات، وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة، استخدام أصولها كضمانات دون تعطيل الاستفادة منها، مما يسهم في خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار.
المجلس يمرر مشروع قانون بتعديل إجراءات إنهاء عقد العامل
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي واحاله الى مجلس الشورى، ويهدف مشروع القانون الى تنظيم عملية انهاء عقد العامل للأسباب الاقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية من خلال إلزام صاحب العمل بإرفاق التقارير المالية واية مستندات أخرى مع اخطار، وكذلك استحقاق كامل التعويض المقرر ومراعاة قيام أصحاب الاعمال بالتدابير اللازمة للحيلولة دون انهاء عقود عمل المواطنين الا في الحالة الملحة ووفقا للضوابط التي يحددها القانون.
ونصت المادة المقترحة من النواب بعد التعديل على يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغلاق المنشأة كليّاً أو جزئيّاً أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، على ألا يتم إنهاء العقد إلا بعد إخطار الوزارة بسبب الإنهاء بموجب خطاب مؤشر عليه بالاستلام مشفوعاً بالتقارير المالية ثلاث سنوات مالية للمنشأة أو آخر تقرير مالي - بحسب الأحوال - قبل ثلاثين يوماً من الآخر: تاريخ إخطار العامل بالإنهاء، ويصدر الوزير قراراً يُحدّد فيه آلية وضوابط الإخطار وما يرفق به من مستندات أخرى، وفي غير حالة الإغلاق الكلي للمنشأة يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه بنفس المنشأة.
ويستحق العامل في حالة إنهاء العقد لأي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة السابقة مكافأة تعادل نصف التعويض المشار إليه في المادة (111) من هذا القانون.
ويستحق العامل كامل التعويض المشار إليه في المادة (111) من هذا القانون في حال تخلف صاحب العمل عن إخطار الوزارة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة، أو ثبت عدم صحة البيانات التي تقدم بها صاحب العمل أو عدم قيامه بالإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجم نشاطها، أو استبدال نظام إنتاج بآخر بما يمس حجم العمالة، أو في حال قيامه في غير حالة الإغلاق الكلي بإنهاء عقد العامل البحريني الذي يتمتع بنفس كفاءة وخبرة العامل الأجنبي الذي يعمل معه بذات المنشأة.
وأشار وزير العمل بالوكالة يوسف خلف الى ان فكرة المشروع بقانون تهدف الى تشديد الاجراءات فيما يتعلق بتقليص عدد العاملين بسبب اغلاق المنشأة الجزئي او الكلي، مضيفا ان الاغلاق يكون بسبب الخسائر او لاسباب تنظيمية وادارية او اسباب قانونية ونظامية او فنية وتشغيلية او اسباب قهرية وخارجة عن الإرادة، مشيرا إلى أن القانون يتطلب أن تكون هناك خسائر مدة ثلاث سنوات وان يقدم تقارير مالية لهذه الخسائر.
ولفت الى ان هذا المشروع بقانون لا يؤثر فقط على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بل أيضا على المؤسسات متناهية الصغر والتي تصنف بانها التي تقل إيراداتها السنوية عن 50 ألف دينار، وبالتالي لو هذه المؤسسات تراجع الطلب على منتجاتها وخدماتها، فهذه الاشتراطات في المشروع بقانون وان كانت تبدو في الظاهر لمصلحة العامل البحريني الا ان الإجراءات التي ستطبق بموجب هذا المشروع بقانون لا تفرق بين العامل البحريني او الأجنبي وبالتالي حتى العامل الأجنبي لا يمكن فصله الا إذا كانت الشركة قد خسرت مدة ثلاث سنوات.
من جانبه، علق النائب ممدوح الصالح قائلا ان صاحب العمل لا يمكنه غلق منشأته الا إذا جاء بتقرير مالي خسائر لثلاث سنوات او اخر سنة، فيما طالبت النائب د. مريم الظاعن بأن يكون هناك دراسة نوعية للقوانين ومدى ارتباطها بالقوانين الدولية، وبدوره، قال النائب محمد فردان ان قوانين العمل هي من القوانين الحمائية لأنه يحمي طرفا ضعيفا مقابل طرف اقوى منه في العلاقة التعاقدية وبالتالي العلاقة في عقود العمل غير متوازنة وبالتالي قوانين العمل تحقق هذا التوازن، من جانبه، أشار النائب محمد المعرفي إلى أن اعداد التقارير المالية يشكل عبئا ماليا على اصحاب العمل، وقال النائب د. هشام العشيري ان سوق العمل بحاجة إلى مراجعة القوانين، مضيفا ان هناك عددا كبيرا من عمليات الفصل للموظفين، مستشهدا ببعض الدول التي لا تسمح بفصل العمال الا بعد دفع راتب ثلاث سنوات.
النواب يطالبون بـالوقف الـفوري لزيادة
الرسم البلدي على فواتير الكهرباء
تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة استعجال بإيقاف قرار زيادة الرسم البلدي من 2 دينار الى 5 دنانير على فواتير الكهرباء والماء المقرر تطبيقه من 1 مايو 2025 بشكل فوري، حيث تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال واحالته الى الحكومة.
واوضحوا ان مبررات المقترح تتمثل في ان هذه الزيادة تعتبر عبئا ماليا إضافيا على المواطنين خصوصا محدودي ومتوسطي الدخل، وأنها تأتي في وقت تشهد فيه الاسر البحرينية ارتفاعا في تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى غياب مبررات واضحة او خدمات بلدية مضافة تقابل هذه الزيادة.
وطالب النواب بضرورة دراسة القرار بشكل متأني، وان يتم إعادة تقييم الرسوم البلدية بالتشاور مع السلطة التشريعية لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
مطـالـبــة «الـصـحــة» بإلــزام الشــركـــات المتعاقدة بحـرنـة مـهـنة توصيل الأدوية
تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بصفة الاستعجال يدعو وزارة الصحة إلى إلزام الشركات المتعاقدة معها لتوصيل الأدوية إلى المنازل الاستعانة بالكوادر الوطنية فقط، واشتراط إدراج بند في العقود المبرمة مع تلك الشركات ينص صراحة على الالتزام بنسبة 100% من البحرنة في مهنة توصيل الأدوية، مع ضمان تأهيل وتدريب العاملين وفق معايير الوزارة.
وأوضح النواب في المذكرة الإيضاحية أن وزارة الصحة تقوم بدور مشكور في تقديم خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، وخاصة لفئة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وذلك عبر التعاقد مع شركات خاصة في إطار جهودها لتعزيز الرعاية الصحية المجتمعية.
غير أن معظم العاملين في هذه الخدمة حالياً هم من العمالة الأجنبية، وهو ما يطرح تحديات تتعلق بجودة التواصل مع المرضى، واحترام خصوصية المنازل، إلى جانب غياب البعد الوطني في تقديم خدمة إنسانية بهذه الحساسية.
وأشار النواب إلى أن مهنة توصيل الأدوية لا تتطلب مؤهلات تخصصية عالية، ويمكن إعداد الكوادر الوطنية لها بسرعة من خلال برامج تدريبية مبسطة بالتعاون بين وزارة الصحة وصندوق العمل «تمكين»، مما يجعلها فرصة عمل مناسبة للعديد من المواطنين، وخاصة في القرى والمناطق التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة.
وأكد المقترح أن تطبيق هذا التوجه من شأنه تعزيز ثقة المجتمع في الخدمة، ورفع كفاءتها عبر توظيف بحرينيين يفهمون العادات والتقاليد المحلية، إلى جانب دعم توجهات الحكومة في تنفيذ سياسة الإحلال في القطاعات الخدمية، بما يحقق أهدافا وطنية وصحية ومجتمعية واقتصادية شاملة.
مقترحان بشأن متضرري تطوير
المحرق القديمة وباعة سوق جدحفص
أحال مجلس النواب الى الحكومة اقتراحا برغبة مستعجل بشأن تعويض أصحاب المحلات المتضررين من عمليات تطوير المحرق القديمة، حيث أشار مقدمو المقترح المستعجل الى ان منطقة المحرق القديمة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ مشاريع تطويرية وصيانة واسعة النطاق، تسببت في اضرار مباشرة وغير مباشرة لأصحاب المحلات التجارية في المنطقة، تمثلت في انخفاض كبير في نسب المبيعات نتيجة اغلاق مواقف السيارات وتأثر الحركة التجارية بالسوق بشكل عام وصعوبة الوصول الى المحلات، ما الحق اضرارا اقتصادية بالعشرات من أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة.
كما وافق مجلس النواب واحال الى الحكومة اقتراحا برغبة بصفة الاستعجال مستعجل بتوجيه وزارة شؤون البلديات والزراعة الى وقف أوامر إزالة الباعة من سوق جدحفص مؤقتا الى حين الجلوس مع ممثلي الباعة والاستماع الى مرئياتهم وملاحظاتهم والعمل على توفير مقر بديل ملائم يرضيهم قبل تنفيذ أي إجراءات اخلاء.
وطالب مقدمو المقترح برغبة بصفة الاستعجال ان يكون المقر البديل قريبا جدا من الموقع الحالي حفاظا على استمرارية النشاط التجاري الذي يتميز به سوق جدحفص والذي أصبح يمثل رمزا للسوق البحرينية الناجحة، مؤكدين ان هذا التوجيه يحفظ استقرار الاسر البحرينية ويعزز من استدامة الأسواق الشعبية التي تمثل جزءا مهما من التراث الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك