أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن قطاع الإحصاء والسجل السكاني في الهيئة حقق خلال عام 2024 مجموعة من الإنجازات البارزة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتحسين جودة البيانات المتاحة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل مباشر في تحسين اتخاذ القرارات الاستراتيجية على مستوى مملكة البحرين، ما يدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مثمنًا الدعم المستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، ما أسهم في خلق بيئة مواتية لتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات الحكومية تحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن إحصاءات الهوية والسجل السكاني خلال عام 2024 أظهرت إنجاز أكثر 900 ألف معاملة متعلقة بخدمات الهوية والسجل السكاني والمدني والعناوين، منها 866 ألف معاملة خاصة بخدمات بطاقة الهوية تم إنجاز 95% منها إلكترونيًا، بينما تم تنفيذ المعاملات المتبقية حضوريًا لاستكمال الإجراءات مثل أخذ البصمة والتوقيع في مراكز الخدمة، وتضمنت المعاملات إصدار وتجديد أكثر من 405 آلاف بطاقة هوية، فضلًا عن تقديم ما يزيد على 33 ألف معاملة لخدمات إصدار شهادات الميلاد والوفاة، وأكثر من 15 ألف معاملة لخدمات العناوين.
وفي إطار تسهيل الوصول إلى خدمات بطاقة الهوية أوضح القائد أن الهيئة أطلقت عددًا من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh، منها خدمة تقديم خدمة تعديل بيانات رب الأسرة عبر الموقع الإلكتروني باستخدام المفتاح الإلكتروني، ما يسهم في تعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الخدمات، بجانب إضافة تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للتحقق من صحة إفادات بطاقة الهوية، فضلًا عن تطوير إجراءات مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الخليجيين) في حالة تفعيل البطاقة الخليجية، بحيث يتم إرفاق البيانات الحيوية مثل الصورة والبصمة والتوقيع، إلى جانب ذلك دشنت الهيئة مركز خدمات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، ما أسهم في توفير أكثر من قناة لتقديم الخدمات لعملاء الهيئة.
وفيما يتعلق بمجال تطوير البيانات الإحصائية ودورها في دعم متخذي القرار أكد القائد أن الهيئة عملت على تحديث وتطوير قواعد البيانات الإحصائية والأنظمة التي تساعد في تعزيز دقة البيانات الوطنية، حيث شملت تحديث قاعدة بيانات الحسابات القومية خلال الفترة من عام 2010 إلى 2023 طبقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الرابع) في تقديرات الحسابات القومية لجميع الأنشطة الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز القدرة على قياس الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكثر دقة، مشيرًا إلى أن هذا التحديث أسهم في زيادة متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 5% و6% بالأسعار الثابتة والجارية على التوالي، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في جودة البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات إحصاءات السوق الخليجية المشتركة للسلسلة الزمنية من 1995 إلى 2022.
وعلى صعيد الإحصاءات السكانية والديموغرافية واصلت الهيئة تطوير منهجية احتساب إحصاءات السكان والأسر وفقًا للمبادئ التوجيهية لشعبة السكان بالأمم المتحدة، وفي هذا الجانب فقد حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مؤشر رأس المال البشري بحصولها على المرتبة الـ32 عالميًا بتقدم قدره 33 مركزًا.
كما شهد عام 2024 إطلاق مسح نفقات ودخل الأسرة والمسح الصحي الوطني ومسح إحصاءات السياحة، التي تسهم بتوفير بيانات حديثة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ما يدعم اتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات في مختلف القطاعات، بجانب ذلك تم إصدار أكثر من 120 تقريرا ومؤشرا إحصائيا خلال 2024، بالإضافة إلى توفير أكثر من 250 طلبا للبيانات محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والتفاعل مع المجتمع المحلي والدولي شهدت منصة البحرين للبيانات المفتوحة www.data.gov.bh تطورًا ملحوظًا خلال 2024، من خلال توفير 435 قاعدة بيانات من 40 جهة حكومية، وقد سجلت المنصة أكثر من 9 ملايين زيارة، مع تحميل البيانات 128 ألف مرة، وهو ما يعكس إقبالًا كبيرًا من قبل الجهات المحلية والدولية للاستفادة من هذه البيانات، التي أسهمت في تعزيز قدرة الباحثين والمستثمرين على الوصول إليها، فضلًا عما توفره من بيئة منفتحة تتيح للمجتمع المدني وقطاع الأعمال اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.
وفي مجال التعاون مع الجهات الحكومية والدولية لتعزيز الشفافية ودعم اتخاذ القرارات واصلت الهيئة جهودها في تعزيز التعاون مع العديد من الجهات الحكومية الحيوية كوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والجهاز الوطني للإيرادات، ومصرف البحرين المركزي، وذلك بهدف ضمان استمرارية توفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية على جميع المستويات، بجانب ذلك سعت الهيئة لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة للعديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد العربي ومنظمة السياحة العالمية، ما يعكس التزام الهيئة بتوفير معلومات دقيقة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة؛ ما من شأنه أن يسهم بتعزيز مكانة مملكة البحرين كداعم رئيسي للشفافية والنمو المستدام في المنطقة.
كما شهد عام 2024 إطلاق صفحة بيانات مملكة البحرين الاقتصادية والمالية المهمة الموجزة (NSDP) المنشورة وفقًا للوحة معايير نشر البيانات (GDDS) التابعة لصندوق النقد الدولي (IMF) بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التنمية المستدامة، بجانب استضافة مملكة البحرين لأول مرة الاجتماع الـ49 لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والدورة الـ16 للجنة الإحصائية التابعة للإسكوا، الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة التي تبوأتها في مجال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التميز في العمل الإحصائي.
وأشار القائد إلى أنه توجد الكثير من المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة كمسح السياحة، ومسح القوى العاملة، وتحديث سنة الأساس في تقديرات الحسابات القومية، بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الأخرى من أبرزها إطلاق مركز الخدمة الذاتية في مدينة عيسى، وبطاقة الهوية الجديدة المطورة التي تم الانتهاء منها بالفعل خلال الربع الأول من 2025.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن جهود الهيئة مستمرة في تحديث البيانات وتحسين السجل السكاني، إلى جانب تطوير بيئة موثوقة من البيانات وتدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الفعالة وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك