أعلن كل من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان نفاد حجز وحدات مشروع «الوادي» بمنطقة البحير، والذي يعد أحد مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وذلك بعد مرور دقائق من إعلان فتح باب الحجز في منصة «بيتي» العقارية في منصة الوزارة والبنك بمعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
ويتكون مشروع «الوادي» الإسكاني من 76 وحدة سكنية، يتم تنفيذها بالشراكة مع شركة «السرايا»، حيث تم عرض المشروع في منصة «بيتي» العقارية كأول مشروع يتم طرحه ضمن برنامج «البيع على الخارطة» الذي أعلنته الوزارة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
وصرحت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان بأن نفاد وحدات المشروع خلال دقائق من فتح باب الحجز للمواطنين المقبلين على الاستفادة من خيارات برنامج التمويلات الإسكانية، يعكس مدى إقبال المواطنين على الخدمات الإسكانية المبتكرة التي تطرحها الوزارة وبنك الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السكن الملائم للمواطنين دون فترات انتظار.
وقالت الوزيرة إن هذا الإقبال الكبير من المواطنين يحفز الوزارة والبنك على المضي في التوسع في مسارات برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى برنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة» الذي تم إعلانه في افتتاح المؤتمر، والذي يهدف إلى زيادة المخزون العقاري في المملكة لاستيعاب النمو المتزايد على التمويلات الإسكانية، من خلال تقديم الدعم لشركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع سكن اجتماعي على الأراضي الخاصة بها وإتاحتها للمستفيدين من التمويلات.
من جانبه أكد عبد الله طالب مدير عام بنك الإسكان أن مشروع «الوادي» حظي بإقبال كبير منذ إعلانه من قِبل المهتمين الذين عمدوا إلى حجز الوحدات السكنية عبر «بيتي»، حيث قاموا بإتمام عمليات الحجز والدفع إلكترونياً عبر شركاء الدفع الرقمي «بنفت» و«كريدي مكس» دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك، مما يعكس نجاح خطة التحول الرقمي التي يتبناها بنك الإسكان، وكفاءة نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف طالب أن هذا الإقبال على وحدات مشروع وحدات «الوادي» خلال فترة قصيرة من طرحه، يعكس نجاح المشروع الذي يعد أحد ثمار مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، كما يعد هذا الإقبال دليلاً على نجاح نهج التحول الرقمي في مجال الخدمات السكنية، وكفاءة تطوير منصة «بيتي» لتكون بوابة متكاملة تيسر إجراءات التملّك للمواطنين».
وأضاف مدير عام بنك الإسكان أن مشروع «الوادي» الذي يقع في منطقة البحير يتميز بمحيط عائلي متكامل، وقربه من المرافق الخدمية المختلفة، وقد تم تصميمه ليضمن تلبيته احتياجات وتطلعات الأسر البحرينية، وإن سرعة حجز المشروع تعكس ثقة المواطنين في المشاريع السكنية التي يطرحها بنك الإسكان والتي تتميز بالجودة والريادة، وما توفره منصة «بيتي» من تجربة مستخدم استثنائية، كما تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع «بنفت» و«كريدي مكس» التي جعلت عملية الدفع سلسة وآمنة».
وأشار طالب إلى أن منصة «بيتي» وفرت تجربة شاملة للمواطنين الراغبين في التملّك في المشروع ومختلف المشاريع الأخرى، حيث تتيح لهم إمكانية تصفح مجموعة واسعة من المشاريع والوحدات السكنية، والقيام بجولات افتراضية بداخلها قبل اتخاذ القرار، فضلاً عن إتمام عملية الحجز وتوقيع العقود إلكترونياً في خطوات بسيطة، واختيار طريقة الدفع المناسبة بكل يسر وأمان.
كما أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، نفاد حجز وحدات مشروع «حي النسيم» بمدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، الذي يُنفذ ضمن المشاريع المدرجة ببرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالشراكة مع شركة «بوابة دلمون العقارية»، وذلك خلال مشاركة الشركة بجناح في معرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي.
ويتكون مشروع «حي النسيم» من 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان بإجمالي مساحة تقدر بـ23 ألف متر مربع، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بين 171 و190 مترًا مربعًا، فيما تبلغ مساحة البناء لكل وحدة سكنية 265 مترًا مربعًا.
ويأتي المشروع ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم بناء الوحدات بالشراكة مع شركة «بوابة دلمون» وتم عرضها للمواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية، على ألا تتجاوز أسعار الوحدات 98 ألف دينار، ويتميّز موقع المشروع بتوافر جميع خدمات البنية التحتية.
من جانبها، صرحت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بأن نفاد وحدات مشروع «حي النسيم» بمدينة سلمان، يعكس إقبال المواطنين على الخدمات الفورية والمبتكرة التي تطرحها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الملائم للمواطنين من دون فترات انتظار.
وأشارت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على برامج التمويلات الفورية يحفز الوزارة على التوسع في مسارات برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بالإضافة إلى برنامج «حقوق تطوير الأراضي الخاصة»، الذي أعلنه خلال افتتاح المؤتمر.
-e9e97edb-bc91-46e0-bc66-780add3501ec.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك