حذّرت دراسة حديثة من أن هجرة أصحاب الثروات من لندن على مدار العقد الماضي تُعدّ تهديدًا اقتصاديًا يعادل خسارة نحو 1.5 مليون دافع ضرائب من المملكة المتحدة، في ظل تزايد عدد المليونيرات الذين يغادرون العاصمة بمعدل ثمانية يوميًا منذ عام 2014. وبحسب تحليل أجرته صحيفة «ذا ستاندرد» The Standard بالتعاون مع شركتي «نيو وورلد ويلث» New World Wealth و«هنلي آند بارتنرز» Henley & Partners، فقد غادر ما يقرب من 30 ألف مليونير لندن خلال السنوات العشر الماضية، بينهم أكثر من 11 ألفًا في العام الماضي وحده، وهو ما يُنذر بانعكاسات مالية سلبية على الخزانة البريطانية. ووفقًا لمعهد آدم سميث فإن كل مليونير من هؤلاء كان سيدفع نحو 394 ألف جنيه إسترليني سنويًا كضريبة دخل، ما يعادل إيرادات ضريبية تُوازي مساهمات 49 دافع ضرائب عاديا. وتشير التقديرات إلى أن مجموع هذه الخسائر يُعادل نزوح ما يقرب من 1.47 مليون دافع ضرائب من المملكة المتحدة. وتُعزى موجة النزوح هذه إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع الضرائب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتراجع الجنيه الإسترليني، إلى جانب حملة الحكومة ضد «غير المقيمين» من الأثرياء الذين يعيشون في المملكة المتحدة لكن يحتفظون بعناوينهم الضريبية في الخارج. كما أسهمت الرسوم المرتفعة على أرباح رأس المال والضرائب العقارية في عزوف أصحاب الأعمال عن الاستقرار في لندن. وفي هذا السياق انتقد أليساندرو جورجيو المتحدث الاقتصادي باسم حزب المحافظين في بلدية لندن، السياسات الحكومية، قائلاً: «الميزانية الكارثية لحزب العمال والسياسات الضريبية العقابية تدفع الأثرياء بعيدًا، وتقوّض قدرة العاصمة على جذب الاستثمارات».
وعبّر ماكسويل مارلو، مدير الشؤون العامة في معهد لندن للاقتصاد، عن قلقه إزاء تسارع وتيرة هجرة الثروات، موضحًا أن «إلغاء وضع غير المقيمين وارتفاع العبء الضريبي يدفعان المليونيرات إلى بلدان أكثر ترحيبًا، ما يُهدد مستقبل اقتصاد المملكة المتحدة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك