أصدر عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة اللائحة الفنية الوطنية للأسمنت، التي تهدف إلى تنظيم استيراد واستخدام المنتج في المملكة، من خلال تحديد المتطلبات الأساسية لسلامة المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الصناع والمستوردين والموزعين للمنتج الالتزام بها؛ وذلك لضمان سلامة المنتج وصحة وسلامة المستهلك وتسهيل إجراءات مسح السوق.
ويحظر القرار تصنيع أو استيراد أو عرض المنتجات غير المطابقة لأحكام هذه اللائحة، كما يحظر إعلانها من دون الحصول على تقرير مطابقة المواد من الجهة المختصة، كما يلتزم الفاعل الاقتصادي بالتأكد من سلامة المنتج ومطابقته لكافة الأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة، والتعاون مع السلطات المختصة وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والعينات التي تطلب لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وتوفير عينات من المنتجات في حال الطلب من قبل السلطات المختصة وذلك قبل إصدار تقرير مطابقة المواد أو اثناء سريانه.
وشدد القرار على أنه يجب حفظ وتخزين المنتج في مكان جاف بعيدا عن التعرض للبلل من أي مصدر ويجب وضعه بارتفاع 15-20 سم عن الأرض تفاديا لانتقال الرطوبة والبلل له، كما يجب التأكد من الحفاظ على مسافة 30 سم بين مكان تخزين المنتج والجدران الخارجية وذلك لتفادي انتقال الرطوبة أو البلل من الجدران إلى أكياس المنتج، ويجب تغطيته بغطاء عازل للماء مثل البولي إيثيلين في حال تخزينها في مكان مفتوح أو في جميع الأحوال خلال موسم الأمطار تجنبا لتسرب المياه من خلال أي فتحات أو شقوق في مكان التخزين، ويجب عدم وضع أكثر من 10 أكياس من المنتج فوق بعضها وذلك لضمان عدت تكتل المنتج تحت تأثير الضغط.
وأفاد القرار بأنه يجوز للسلطات المختصة سحب عينات من السوق المحلي بشكل عشوائي أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بغرض إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من استيفاء المنتج متطلبات هذه اللائحة والمواصفات ذات العلاقة، لافتا إلى تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها المتطلبات المبينة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
وأكد القرار أن عدم استيفاء المنتج متطلبات هذه اللائحة يعد سببا كافيا لاعتبار المنتج غير مطابق ما قد يشكل خطرا على سلامة المستهلك والمنشآت، وذلك في حال عدم إصدار تقرير مطابقة المواد أو إصداره بطريقة غير صحيحة وعدم توافر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو في حالة التخزين غير المطابق لاشتراطات التخزين المعتمدة، لافتا إلى أن للسلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق وإلغاء تقرير مطابقة المواد حتى وإن كان ساري الصلاحية.
وشمل القرار منتجات «أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعيا، وأسمنت عادي، وأسمنت مقاوم للأملاح وأنواع أسمنت».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك