أكد السفير نوار عبدالله المطوع، مستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أن لمملكة البحرين دورا رياديا في مجال حقوق الإنسان على الصعيد العربي، وذلك في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وبدعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المملكة حامية للحقوق والحريات وواحة أمن وأمان واستقرار للعيش المشترك ومنارة مشجعة للتسامح والانفتاح الحضاري.
جاء ذلك في تصريح لتلفزيون البحرين بمناسبة فوز المملكة بعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في الانتخابات التي جرت مؤخراً في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأعرب المطوع عن اعتزازه بفوز المملكة بأعلى الأصوات خلال انتخابات عضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الفوز والإنجاز يعكس ثقة الدول العربية بالمكانة التي وصلت إليها المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في المنطقة كما يعكس ثقة هذه الدول بكل الإنجازات التي قامت بها المملكة محليّاً وإقليميّاً.
وعن مهام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ودور مملكة البحرين في هذه اللجنة، أوضح السفير نوار المطوع أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان هو أول صك عربي معني بحقوق الإنسان، والذي أقر في القمة العربية في تونس عام 2004 ودخل حيز التنفيذ في عام 2008 وكانت مملكة البحرين من الدول الأوائل التي انضمت الى هذا الميثاق، مبينا أن لجنة الميثاق مهمتها تتركز على دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة لها بموجب نصوص الميثاق وأيضاً رصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في البلدان العربية.
وأشار إلى أن المملكة قامت بتقديم تقريرين إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في عام 2012 والآخر في عام 2024، وقد استعرضت المملكة خلال هذين التقريرين إنجازاتها ومبادراتها ومشاريعها في مجال حقوق الإنسان، وتسلمت بعد مناقشتها هذه التقارير مجموعة من التوصيات والملاحظات التي تم أخذها بعين الاعتبار ودخلت كمشاريع في الإطار الوطني لحقوق الإنسان، وكذلك في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2022 - 2026 وأصبحت هذه المشاريع ملزمة الوزارات بتنفيذها وفق مؤشرات قياس محددة وواضحة.
وذكر أنه «من خلال دورنا في هذه اللجنة سنعمل على زيادة الدول المنضوية تحت مظلتها، حيث يبلغ عدد الدول الاعضاء حاليا 18 دولة انضمت إلى الميثاق، ونطمح في انضمام الدول الأربعة المتبقية في هذه اللجنة وسوف نعمل أيضاً على حث الدول على تزويد اللجنة بتقاريرها الوطنية».
وأعرب السفير المطوع عن تقديره للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية على دعمه اللامحدود ودعمه للكفاءات البحرينية وتشجيعه المستمر لتمثيل المملكة في هذه المحافل الإقليمية والدولية على الوجه الأمثل، منوها بجهود السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومندوبية المملكة في جامعة الدول العربية في تحقيق هذا الإنجاز، معبرا عن الشكر للدول العربية على ثقتهم في نيل مملكة البحرين لهذه العضوية، متطلعا إلى استمرار تطوير منظمة حقوق الإنسان في الوطن العربي وأن تظل دبلوماسية مملكة البحرين دبلوماسية سلام وعاصمة لحقوق الإنسان ومسيرة تنمية مستدامة.
من جانبها، أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد علي الخزاعي، أن فوز مملكة البحرين بعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال الانتخابات التي أجريت بمقر جامعة الدول العربية لاختيار أربعة خبراء عرب مستقلين جدد من أصل سبعة أعضاء من الدول الأطراف في الميثاق، يُعد إنجازًا وطنيًّا مستحقًا، ويعكس ثقة المجتمع العربي فيما حققته المملكة من خطوات ثابتة ونموذجية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن إطار مؤسسي وتشريعي متطور، وذلك في ظل الاهتمام الكبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وهنّأت اللجنة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بفوز مملكة البحرين بعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متمنيةً للسفير نوار عبدالله المطوع، مستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية التوفيق والنجاح في تجسيد النجاحات الحقوقية التي حققتها مملكة البحرين من خلال تمثيله المملكة في هذه اللجنة، والإسهام بفاعلية في الارتقاء بالعمل الحقوقي العربي المشترك، انطلاقًا من الخبرات والمتابعة المستمرة للملف الحقوقي محليًّا ودوليًّا.
وأشارت اللجنة إلى أن الوجود والنشاط المتنامي لمملكة البحرين في المحافل الإقليمية والدولية على المستويين البرلماني والدبلوماسي، يعكس حجم العمل المتواصل التي تنجزه المملكة وطنيًّا على مستوى تطوير منظومتها التشريعية، وكذلك تطور العمل الحكومي المؤسسي، بحيث إن كل النجاحات الحقوقية التي حققتها البحرين ما كانت لتتجسد لولا التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، والدعم المتواصل من الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بما في ذلك إطلاق المبادرات التي أرست دعائم احترام الحقوق وصونها في مختلف القطاعات والمجالات.
وأوضحت اللجنة أن انضمام مملكة البحرين إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعزز من إسهاماتها في صياغة السياسات الحقوقية الإقليمية، ويسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتأصيل الشفافية وسيادة القانون، ومتابعة التزامات الدول الأعضاء، بما يحقق التوازن بين الاستقرار والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، منوهةً اللجنة إلى أن هذا الفوز هو ثمرة للجهود الوطنية المنسّقة، وعلى رأسها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تحدد أولويات ومشاريع حقوق الإنسان في المملكة للأعوام من 2022 إلى 2026م، وتشكل استمرارًا للتحول والتطوير النوعي وطنيًّا في رسم سياسات وممارسات متقدمة على مستوى واقع حقوق الإنسان، وبما يعزز مكانة المملكة كدولة تنتهج نهجًا عمليًّا وشفافًا ومتكاملًا في حماية الحقوق وترسيخ الحريات العامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك